فجر فريق الأصالة والمعاصرة فضيحة مدوية تحت قبة البرلمان، بعدما كشف عن معطيات مثيرة تتعلق بتلاعب خطير في منظومة دعم القمح بالمغرب.
وخلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام اللجنة البرلمانية، صرح رئيس الفريق أحمد التويزي بأن دعم القمح الذي يكلف خزينة الدولة حوالي 16.8 مليار درهم “لا يخضع للمراقبة الكافية”، محذرا من أن “هناك شركات تتولى طحن الأوراق فقط لتقديمها كقمح مدعم يستهلكه المغاربة الفقراء”.
وأثار تصريح التويزي صدمة داخل القاعة، خصوصا بعد تأكيده أن “هذا الدقيق من المستحيل أن يتم تناوله”، داعيا إلى “معالجة الموضوع بجدية، سواء في هذه الحكومة أو في الحكومة المقبلة”.
وأضاف المتحدث أن نظام الدعم الحالي بات يخدم مصالح الفئات الغنية أكثر من الفقراء الذين أُنشئ من أجلهم صندوق المقاصة، قائلا: “هذا الصندوق لم ينشأ ليستفيد منه الأغنياء أو البرلمانيون أو المهندسون أو الفئات الميسورة، بل أُنشئ أصلا لدعم الفئات الفقيرة والمتوسطة، غير أننا اليوم نرى أن الجميع يستفيد منه”.
وفي سياق متصل، دعا التويزي إلى تسريع العمل بالسجل الاجتماعي الموحد الذي سيسمح بتقديم الدعم المباشر للمواطنين، حتى يتمكنوا من “اقتناء السكر والدقيق والأرغفة وغيرها من المواد بأسعارها الحقيقية”، مؤكدا أن “مليارات الدراهم تصرف في منظومة الدعم ويستفيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء”.
وختم القيادي البرلماني تصريحه بدعوة صريحة إلى إعادة النظر في آليات الدعم والمراقبة، قائلا إن “هناك إمكانيات مالية ضخمة تذهب في غير محلها، ولا بد من وضع حد لهذه الاختلالات قبل أن تتحول إلى أزمة ثقة بين المواطن والدولة”.


التعاليق (0)