قضت المحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة بحكم يثير الجدل في الأوساط الدينية والإدارية، حيث أصدرت قرارًا بإدانة رئيس المجلس العلمي المحلي للمدينة.
ويقضي الحكم الصادر على رئيس المجلس بثلاثة أشهر حبسًا موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم. ولم يقتصر الحكم على ذلك، بل ألزمته المحكمة أيضًا بأداء تعويض مدني قدره 5000 درهم لصالح عضو سابق بالمجلس كان طرفًا في القضية.
اقرأ أيضًا
و تعود خلفية هذه الإدانة القضائية إلى قضية بالغة الحساسية، تتعلق بـتزوير نتائج اختبارات دينية تم تنظيمها وإجراؤها داخل مقر المجلس العلمي المحلي ذاته.
وقد أثارت تفاصيل هذه القضية صدى واسعًا في إقليم خنيفرة، خاصة بالنظر إلى حساسية المهام الموكلة للمجالس العلمية، التي تضطلع بدور محوري في الإشراف المباشر على الشأن الديني المحلي وضمان نزاهته.