جدّدت فرنسا، أمام مجلس الأمن الدولي، دعمها “الواضح والثابت” لمبادرة الحكم الذاتي التي قدّمها المغرب سنة 2007، مؤكدة على لسان سفيرها لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، أن “حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية”، وأن “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يشكّل الأساس الوحيد من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض بشأنه” للنزاع الإقليمي.
وجاء موقف باريس في مداخلة أعقبت تبنّي القرار الأممي رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية، إذ وصف السفير الفرنسي القرار بأنه “نجاح جماعي”، مشيراً إلى أن “توافقاً دولياً متنامياً يتبلور في هذا الاتجاه”، وداعياً إلى اغتنام الزخم السياسي الذي كرّسه القرار.
وأكد بونافون أن التوصل إلى حل “مقبول من لدن الأطراف” ممكن وواقعي في ضوء الدينامية الحالية، داعياً المبعوث الشخصي للأمين العام إلى عقد اجتماع “في أقرب الآجال” مع الأطراف المعنية من أجل الدفع بمسار التسوية نحو محطة نهائية. كما شدّد على أن القرار المعتمد يرسّخ “مقاربة جديدة” تحت إشراف الأمم المتحدة وفي احترام مبادئ ميثاقها، بما يسمح بانخراط جميع الأطراف في “مجهود متجدد نحو إحلال السلام”.
وفي الجانب الميداني، أبرزت فرنسا أن بعثة “المينورسو” ستواصل الاضطلاع بـ“دور رئيسي من أجل الاستقرار”، مع الدعوة إلى “وقف الأعمال العدائية والاحترام التام لوقف إطلاق النار”، والتنبيه إلى المخاطر التي يتعرض لها المدنيون بفعل استمرار النزاع.
وختم السفير الفرنسي بالتأكيد على أن القرار 2797 “يرسم معالم أفق للسلام”، داعياً إلى دعم المبعوث الشخصي وتمكينه من ظروف نجاح المفاوضات، بما يضع حداً لنزاع طال أمده ويعود بالنفع على ساكنة المنطقة وبلدانها.


التعاليق (0)