فرض جواز التلقيح لولوج  المحاكم يؤجج غضب الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، والموضوع بين يدي المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف

أكادير24

فرض جواز التلقيح لولوج  المحاكم يؤجج غضب الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، والموضوع بين يدي المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف

أجج موضوع فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم  غضب الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، والموضوع بين يدي المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف.

هذا، و أعربت الجمعية المهنية المذكورة، عن “مفاجأتها بصدور بلاغ مشترك من طرف وزارة العدل، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و رئاسة النيابة العامة بتاريخ 10 دجنبر 2021،  والذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان،-موجه للسيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ؛ مفاده أن المحامين غير مسموح لهم الولوج إلى المحاكم ابتداءً من 20 دجنبر 2021 إلا بعد الإدلاء بجواز التلقيح”، معتبرة بأن “هذا القرار لا دستوري ولا شرعي، و يمس في العمق استقلال المحامين وحصانة الدفاع، كما يمس مبداً حقوق الدفاع المكفول للمواطنين والمواطنات قبل أن يكون مكفولا للمحامي”.

وذكرت ذات الجمعية “الجهات الثلاثة بالمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المعتمدة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة؛ معاملة المجرمين بتاريخ 07 دجنبر 1990؛ والتي تنص على أنه يجب على الحكومات في إطار تشريعاتها وممارستها الوطنية أن تراعي وتحترم المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين؛ كما تكفل لهم القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية دون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق، والقدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه”.

وطالت الهيئة ذاتها من “المقرر الخاص تذكير الدولة المغربية بواجباتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي مقدمتها حماية المحامين واستقلاليتهم؛ والتراجع عن قرار منع المحامين من الولوج إلى المحاكم بحجة عدم التوفر على جواز التلقيح، لتعارضه مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة”.