نددت فدرالية النقابات الديمقراطية – قطاع سيارات الأجرة، بما وصفته بالوضعية “المزرية” التي يعيشها القطاع في المغرب، محذّرة من استمرار هيمنة “لوبيات الريع والمفسدين” على مفاصل تدبير المأذونيات، وسط صمت الجهات المعنية.
وسجلت الفدرالية، في بيان استنكاري شديد اللهجة، قلقها البالغ إزاء ما اعتبرته استغلالًا ممنهجًا للسائقين المهنيين، من خلال فرض عقود كراء بمبالغ خيالية، دون ضمانات اجتماعية أو قانونية، في تجاوز لما ينص عليه الدستور ومبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وحذّرت الهيئة النقابية مما أسمته “محاولات ممنهجة” لعرقلة أي إصلاح حقيقي للقطاع، مؤكدة أن من وصفتهم بـ”أباطرة المأذونيات وأعوانهم” يعملون على تضييق الخناق على السائقين، والتملص من الالتزامات القانونية عبر فرض عقود مناولة وهمية، تؤدي إلى مزيد من الهشاشة والاستغلال.
وفي هذا السياق، طالبت الفدرالية وزارة الداخلية بتفعيل لجان المراقبة والنزاعات، وسحب جميع المأذونيات غير القانونية أو تلك التي لا تستغل وفقًا لما يحدده القانون. كما دعت الحكومة إلى التعجيل بإصلاح شامل ينهي عهد الريع، ويعتمد صيغة ربط الرخص مباشرة بالسائقين المهنيين لضمان كرامتهم وحقوقهم.
هذا وأعلنت الفدرالية تضامنها المطلق مع جميع السائقين الذين يرفضون الخضوع لما أسمته بـ”الاستعباد النقابي والاقتصادي”، مؤكدة استمرارها في النضال من أجل تقنين عادل وشامل للقطاع يكرّس العدالة الاجتماعية.