أُتيح اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة للعموم، بعد أن تفضّل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالاطلاع عليها وأذن بنشرها على الموقعين الإلكترونيين للمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وأوضح المجلس في مقدمة الفتوى أن الغرض الحصري من وضعها رهن إشارة المواطنين هو البيان والتبليغ والتذكير، بوصفه من صميم واجب العلماء، مؤكداً أن معظم الأحكام الواردة تسير على نهج المذهب المالكي مع اجتهادات مراعية لمستجدات الواقع الاقتصادي.
وتضم الفتوى تفصيلاً لأربعة محاور أساسية: أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، وضبط النصاب وفق مرجع الفضة مع ترك حرية اعتماد الذهب لمن شاء، وتحديد زمن وجوب الإخراج، ثم بيان الأصناف الاجتماعية المستحقة للزكاة. كما نبّه المجلس إلى أن صنفي “العاملين عليها” (القائمين بجمعها) و“في الرقاب” (عتق الرقيق)، الواردين في التقسيمات التراثية، لم يعودا واردين في سياقنا الراهن.
ومن أبرز مستجدات الوثيقة أنها لا تقتصر على الأموال المعهودة تقليدياً كالمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية، بل توسعت لتشمل منتجات الأرض غير الحبوب، والقطاعات التجارية الحديثة، وقطاعي الصناعة والخدمات، بما يراعي تنوع الأنشطة الاقتصادية المعاصرة. وإدراكاً لتعقّد الحالات العملية التي قد تفرزها المنظومة الاقتصادية اليوم، أعلن المجلس عزمه فتح بوابة تفاعلية للأسئلة الخاصة بالزكاة عبر موقعه، توخياً للمزيد من التوضيح والاقتراب من تساؤلات المواطنين.
ووصف المجلس الفتوى بأنها “معتدلة” و“جامعة بين الأصالة والاجتهاد”، إذ تُفصّل أحكام الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الإيمان والصلاة، وتُسهم في حماية الدين وترسيخ وعيٍ تعبّدي سليم بعيداً عن أي إكراه أو تدخل. ويأتي نشر الفتوى، الذي تم بإذنٍ ملكي سامٍ، ليضع بين يدي العموم مرجعاً مُحكماً ومعاصراً في أبواب الزكاة، قابلاً للتطبيق على حالات متنوعة، ومفتوحاً على تفاعلات واستفسارات تضمن تنزيلَ الأحكام على الواقع بأكبر قدر من الدقة والطمأنينة.
التعاليق (0)