وجهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشأن غياب وثائق التعمير عن المحيط الحيوي لجماعة ميرلفت التابعة لإقليم سيدي إفني.
وأكدت أروهال في مراسلتها أن وثائق التعمير تعد أدوات أساسية لتنظيم المجال الترابي واستشراف آفاق تنميته، مشيرة إلى أن غيابها ينعكس سلبا على مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، خاصة في المناطق ذات المؤهلات المهمة، كما هو الحال بالنسبة للمجال الساحلي المحيط بميرلفت.
وأوضحت النائبة أن هذه المنطقة تشهد، منذ سنوات، تطورا ملحوظا على عدة مستويات، حيث أصبحت وجهة مفضلة للعديد من المواطنين المغاربة والأجانب الذين اختاروا الإقامة بها، إلى جانب اهتمام شركات وطنية ودولية بالاستثمار في مجال السياحة، ما ساهم في تنشيط الدينامية الديموغرافية والعمرانية بالمنطقة.
ورغم هذه الدينامية المتنامية، نبهت أروهال إلى أن مدينة ميرلفت ومحيطها الحيوي ما زالا يفتقران إلى وثائق التعمير، مما يعيق جهود الاستثمار والتنمية، ويحول دون استغلال الإمكانيات الطبيعية والموقع الجغرافي المتميز للمنطقة، بهدف جعلها قطبا سياحيا واعدا.
وفي هذا السياق، تساءلت النائبة البرلمانية عن أسباب التأخر في تغطية المجال الحيوي لميرلفت بوثائق التعمير، كما طالبت بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتدارك هذا النقص، وتمكين المنطقة من الاستفادة من فرص الاستثمار والتنمية المجالية.
