يخوض الفلاحون المنضوون تحت لواء اتحاد النقابات المهنية بالمغرب إضرابا مصحوبا بوقفات احتجاجية لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يوم أمس الإثنين 26 شتنبر الجاري.
وتأتي احتجاجات الفلاحين المتزامنة مع انطلاق الموسم الفلاحي الجديد في سياق التنديد بالزيادات المتكررة التي تعرفها أسعار الأسمدة والأعلاف والمبيدات وبذور القطاني، فضلا عن عدم استفادتهم من دعم حكومي لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات.
في هذا السياق، أوضح الفلاحون أن الزيادات في المواد المستعملة في القطاع تؤثّر سلبا عليه، مشيرين إلى ارتفاع أسعار الأسمدة بشكل غير مسبوق، حيث انتقل سعر النوع المسمى “لوري 33” من 270 درهما للقنطار إلى 1500 درهم.
وفيما يخص المحروقات، فقد شدد الفلاحون على أنهم بحاجة إلى دعم مالي خاصة بالنسبة لأصحاب المُعدّات، مطالبين الحكومة بالتدخل من أجل تخصيص مساعدة لهم على غرار مهنيي النقل العمومي ونقل البضائع.
ويشدد الفلاحون من أصحاب آلات الحرث وآلات الحصاد على أنهم لن يستطيعوا العمل بالمقابل المالي نفسه الذي كانوا يشتغلون به سابقا قبل ارتفاع أسعار المحروقات، مشيرين إلى أنهم لن يستطيعوا في الوقت نفسه رفع السعر، نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها الفلاحون نتيجة الجفاف الذي وسم السنة الفلاحية الحالية.
ويعتبر المتضررون أن الحل هو تخصيص دعم للفلاحين من أصحاب آلات الحرث والحصاد، مشددين على أن “لا فرق بينهم وبين أصحاب شاحنات نقل البضائع وأرباب حافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة”.
وإلى جانب ذلك، يشتكي الفلاحون المحتجون كذلك من ضعف الدعم المخصص لمربي للمواشي، الذي يعتبرونه غير كاف، مبرزين أن “الفلاح يحصل على ثمانية كيلوغرامات فقط من العلف لكل نعجة في السنة، وهي كمية لا تكفي لشيء”.
وفي سياق آخر، لفت الفلاحون إلى أنهم يواجهون صعوبات أخرى، من قبيل المشاكل التي تعرفها استفادتهم من التغطية الصحية الإجبارية.
هذا، وسبق لاتحاد النقابات المهنية بالمغرب أن انتقد عدم إشراك المهنيين في الملف المتعلق بالاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية عن المرض، معتبرا أن الفلاحين غير قادرين على الالتزام بأداء المساهمات التي أقرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وشدد الاتحاد على أن تحديد مساهمات الفلاحين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم تواكبْه دراسة لوضعيتهم الاجتماعية، من أجل معرفة مدى قدرتهم على الانخراط في التغطية الصحية الإجبارية.
وتبعا لذلك، يأمل الفلاحون بعد لجوئهم للاحتجاج إلى استجابة الحكومة لمطالبهم، أو على الأقل الجلوس معهم إلى طاولة الحوار من أجل مناقشتها والتداول بشأنها، في أفق إيجاد حلول ترقى لإصلاح أوضاعهم المهنية.