يتواصل الجدل المتعلق بارتفاع الأسعار في المغرب، خاصة بعد الصجة الكبيرة التي أثارتها أسعار سمك السردين في الآونة الأخيرة.
وفي بيان جديد له حول الموضوع، أعرب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن قلقه البالغ إزاء الارتفاع المستمر لأسعار العديد من المواد الأساسية، مثل المحروقات، والخضر والفواكه، واللحوم والأسماك، حيث يلاحظ بشكل متزايد اتساع الهوامش بين سعر البيع في المصدر وسعره عند المستهلك.
وأوضح المرصد أن هذه الممارسات تفاقم الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين بشكل غير مبرر، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار لا يعكس فقط وجود الوسطاء في سوق المواد الأساسية، بل هو نتيجة مباشرة لفشل السياسات العمومية في ضبط الأسواق.
وفي سياق متصل، انتقد المرصد إرساء منظومة توزيع معقدة تضم عدة مستويات من الوسطاء، ما أدى إلى تركيز المصالح في يد فئة قليلة من المضاربين، مشيرا إلى أن البلاد لازالت تفتقر إلى آليات رقابة فعالة، على الرغم من وجود تقارير صادرة عن مؤسسات رقابية مثل مجلس المنافسة التي كشفت عن اختلالات خطيرة في بعض القطاعات.
وفي سياق متصل، توقف المرصد الحقوقي عند غياب الإرادة السياسية اللازمة لتفعيل قوانين المنافسة، ما يسهم في تفاقم الأوضاع على حساب القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
هذا، واعتبر المصدر نفسه أنه بات من الضروري طرح نتائج “المخطط الأخضر” للنقاش، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على الأمن الغذائي وعدالة التوزيع، وتقييم مدى تحقيقه لأهدافه في تحسين الإنتاج الفلاحي وحماية صغار الفلاحين.
وإلى جانب ذلك، دعا المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام إلى فتح تحقيقات معمقة في آليات المضاربة والاحتكار، مع محاسبة الجهات المتورطة في رفع الأسعار بشكل غير مشروع، وإصلاح القوانين المنظمة للأسواق، وتجريم المضاربة والاحتكار، مع منح مجلس المنافسة صلاحيات حقيقية لتفعيل الرقابة وفرض العقوبات الرادعة.