موجة من الامتعاض تتفشى بين أطر التربية الوطنية بالمغرب، مع اقتراب نهاية الموسم الدراسي وتأخر وزارة محمد سعد برادة في إصدار قرار تقليص عدد ساعات التدريس الأسبوعية، وهو ما يثير تساؤلات حادة حول مصير هذا التعديل المنتظر.
يثير التأخر الملحوظ في إصدار قرار تقليص ساعات التدريس الأسبوعية غضبًا متناميًا في أوساط الأساتذة، الذين يعبرون عن استيائهم بشكل مكثف عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي المخصصة لموظفي التربية الوطنية. ومع بقاء ثلاثة أسابيع فقط على نهاية العام الدراسي الحالي، تتعالى الأصوات المطالبة بالإسراع في إصدار القرار، لضمان الوقت الكافي للترتيبات الفنية والتقنية المعقدة التي يفرضها قبل انطلاق الموسم الدراسي المقبل.
يُعدّ تقليص ساعات التدريس أحد أبرز البنود المتفق عليها في اتفاقي 10 و26 ديسمبر 2023، كما هو منصوص عليه صراحة في المادة 68 من النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية. تنص المادة المذكورة على أن “مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس تُحدد بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد المناهج والبرامج”.
خلال جولات الحوار الاجتماعي الأخيرة بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، عزت الوزارة، ممثلة في وزيرها محمد سعد بنبرادة، هذا التأخير إلى عدم توصلها بعد برأي اللجنة الدائمة لتجديد المناهج والبرامج، رغم أن اللجنة قد باشرت عملها في هذا الصدد منذ أشهر طويلة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية كانت قد أطلقت في أبريل 2024 دراسة ميدانية استطلاعية وطنية تحت عنوان “حول تدبير الزمن المدرسي والإيقاعات المدرسية والبيداغوجية بالمؤسسات التعليمية”. كان الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو رصد مدى ملاءمة وفعالية الزمن المدرسي وقدرات المتعلمين، وتقديم مقترحات لتكييف الزمن المدرسي الحالي مع المستجدات التربوية. كما سعت الدراسة إلى بحث الإمكانيات والفرص المتاحة لإعادة النظر في الإيقاعات الزمنية والزمن المدرسي، وتقييم مدى فعالية النموذج الحالي في تحقيق الأهداف المرجوة من النظام التعليمي.
ترى، هل سيؤثر التأخر في إصدار هذا القرار سلبًا على الاستعدادات للموسم الدراسي القادم؟