غدا اضراب عام وطني واعتصام امام البرلمان احتجاجا على تمرير مشروع التقاعد وعلى تجميد الحوار الاجتماعي

تخوض المركزيات النقابية يوم غد الثلاثاء 31 ماي، إضرابا وطنيا عاما في الوظيفة العمومية مع اعتصام أمام البرلمان
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الإضراب المزمع تنظيمه سيكون مصحوبا باعتصام أمام البرلمان احتجاجا على محاولة الحكومة تمرير مشروع التقاعد واحتجاجا على تجميد الحوار الاجتماعي
وذكرت مصادر صحفية، أن الإضراب الوطني يأتي بعد إصرار الحكومة على الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية للمغاربة ، و تمرير مشروع التقاعد وتفقير الطبقة العاملة، وعدم الاستجابة لمطالبها المادية والاجتماعية والمهنية، وكذا رفضها للحوار الاجتماعي مع النقابات الخمس، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، والاتحاد العام للشغالين، والفدرالية الديمقراطية للشغل.
وأكدت المركزيات في بلاغ لها ، ان الاضراب العام والاعتصام تم اقرارهما احتجاجا على ما اسمته الخطوات الاستفزازية التي أقدمت عليها الحكومة بعقد لجنة المالية لمجلس المستشارين من اجل تمرير اصلاح نظام التقاعد المشؤوم ضد الالتزام السابق مع النقابات لمناقشته ضمن الحوار الاجتماعي.