عرضت على انظار القضاء بمحكمة تابعة لنفود استئنافية اكادير قضية تبادل الضرب والجرح بين احد مساعدي القضاء وشخص آخر اثارت انتباه الحقوقيين مما عرفته القضية من استعانة الطرف المشتكي بمفوض قضائي من اجل اجراء بحث و استجواب جنائي مع المشتكى بها في خرق سافر للمقتضيات القانونية المنظمة للمهنة حيث انه من المعروف ان نطاق عمل المفوض القضائي لا يتعدى القضايا المدنية… وبذلك يكون قد ترامى على اختصاصات الغير وتجاوز اختصاصاته المسموح بها قانونيا كما اكدت مصادر الجريدة ان المفوض القضائي المذكور قدم نفسه للمتهمة اثناء الاستجواب على اساس انه ضابط شرطة قضائية… ويبقى السؤال المطروح هنا الى متى سيبقى المفوض القضائي يعمل خارج نطاق القانون.؟