أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء عن تفاصيل إيقاف شخص بتهمة خطيرة تتعلق بـالتحريض على الاحتجاج وتضليل الرأي العام عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقد جاء هذا التوقيف على خلفية الوقفات الاحتجاجية غير المصرح بها التي شهدتها بعض مدن المملكة السبت الماضي.
و كشفت الأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية أن المعني بالأمر كان يدير عدة حسابات نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت طريقة عمله تقوم على بث محتوى مضلل؛ حيث كان ينشر صور وفيديوهات للاحتجاجات التي شهدتها بعض الدول الأجنبية (والتي كانت تتضمن غالباً مشاهد عنف)، ثم يقوم بـدمجها مع مظاهر للاحتجاج داخل التراب الوطني.
و كان الهدف الواضح لهذه العملية هو تحريض الأشخاص على الخروج للشوارع للاحتجاج يومي 27 و 28 شتنبر 2025، ما يهدد الأمن العام.
و أكد بلاغ وكيل الملك أن نتائج الأبحاث القضائية أزاحت الستار عن الدافع الحقيقي وراء هذه الأفعال. و لم يكن هدف الموقوف هو الدعوة إلى الاحتجاج بقدر ما كان يسعى إلى حشد أكبر عدد ممكن من المتابعين وتحقيق أرباح مالية من وراء هذه العملية.
و أشارت النتائج الصادمة إلى نجاح المتهم في حصد 4000 متابع لحسابه خلال ثلاثة أيام فقط! وكان يسعى للوصول إلى 20 ألف متابع ليتمكن من إنشاء منصة رقمية وتحقيق الدخل المادي من خلال التضليل والتحريض.
عملية التفتيش التي خضع لها الحاسوب الشخصي للموقوف كانت حاسمة في إثبات التهم. حيث أثبتت الأدلة الرقمية توفره على مجموعة من مقاطع الفيديو لـوقفات احتجاجية قديمة وحديثة لدول أجنبية مختلفة، كان يستغلها في إعادة توضيبها وبثها مجدداً على حساباته لجني المشاهدات والمتتبعين.
ونظراً لـخطورة الأفعال المرتكبة والمتعلقة بـالإشتباه في قيامه بالتحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة الوسائل الإلكترونية، تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية. وبعد تقديمه أمام النيابة العامة، تقرر متابعته وإحالته على المحكمة في حالة اعتقال.