وقع المكتب الوطني للسكك الحديدية ووزارة النقل يوم الأربعاء 15 يناير 2025 عقدًا استراتيجيًا لتعزيز البنية التحتية للنقل السككي في المغرب، في خطوة تهدف إلى دعم مشاريع طموحة لتحسين جودة الخدمات وربط المدن الكبرى بشبكة نقل أكثر كفاءة واستدامة.
هذا، وأشار وزير النقل، عبد الصمد قيوح، إلى أن الاتفاق يعكس التزام الحكومة بتطوير قطاع النقل ضمن خطط التنمية المستدامة، مؤكداً أن المشاريع المدرجة ستركز على توسيع شبكة القطارات السريعة، تحسين الربط بين المدن الكبرى، وتقليل الآثار البيئية من خلال اعتماد تقنيات مبتكرة تعزز الكفاءة الاقتصادية.
الأداء المالي المميز للمكتب الوطني للسكك الحديدية خلال عام 2024، الذي شهد ارتفاعًا في نقل البضائع والمسافرين، كان دافعًا قويًا لتوقيع هذا العقد.
هذا النمو يُتوقع أن يستمر في عام 2025 بفضل تحسين الخدمات والبنية التحتية، مما يعكس نجاح الاستراتيجيات في مواجهة تحديات السوق العالمية.
ويولي العقد الجديد اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعاون مع شركاء دوليين، لا سيما فرنسا، لتنفيذ مشاريع مبتكرة تشمل تطوير المحطات، توسيع الشبكة الحالية، وتحسين الخدمات اللوجستية. هذه الخطط تهدف إلى ترسيخ مكانة المغرب كمركز إقليمي للنقل السككي.
هذا الإنجاز يعكس الرؤية الملكية للملك محمد السادس، الذي يحرص على دعم مشاريع التنمية والبنية التحتية لتحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي. ويعد العقد خطوة استراتيجية نحو تعزيز موقع المغرب على الساحة الإقليمية والدولية، مؤكدًا على دوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النقل السككي كجزء من رؤية مستقبلية شاملة.