في تطور قضائي مهم، بدأت المحكمة الابتدائية بسلا اليوم الجمعة، أولى جلسات محاكمة “أخطر شبكة إجرامية” متخصصة في تزوير الشهادات الجامعية والاحتيال على المواطنين.
تأتي هذه المحاكمة بعد أن أثارت القضية اهتمامًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الإعلامية، نظرًا لخطورتها والأضرار الجسيمة التي لحقت بضحاياها.
و تتمحور القضية حول عصابة محترفة قامت بتزوير الدبلومات الجامعية والنصب على عشرات الأشخاص، مستغلة حلمهم بالالتحاق بوظائف مرموقة في قطاعات حيوية مثل الشرطة والدرك الملكي.
و كانت هذه العصابة تقدم وعودًا كاذبة بتوظيفهم في هذه الأسلاك الحساسة، مستغلة في ذلك نفوذًا وهميًا ومقابل مبالغ مالية كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الدراهم.
هذا، و قرر وكيل الملك بالمحكمة إيداع اثنين من المتهمين سجن العرجات، في انتظار استكمال التحقيقات ومحاسبتهم على الأفعال المنسوبة إليهم.
وقد شهدت قاعة المحكمة حضورًا كبيرًا للضحايا الذين قدموا للإدلاء بشهاداتهم ومتابعة مجريات القضية التي شغلت الرأي العام.
و تُعد هذه القضية مثالًا صارخًا على الاحتيال الذي يستهدف الفئات الباحثة عن عمل، مما يترك وراءه آثارًا نفسية ومادية عميقة. ويعبر الضحايا عن أملهم في أن تأخذ العدالة مجراها، وأن يتم إنزال أقصى العقوبات بالمتهمين ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه استغلال حاجة الناس.