تقاطر عشرات المقاولين في مجال البناء والأشغال على الشبابيك التابعة للمديرية الجهوية للضرائب لجهة الدار البيضاء-سطات من أجل التبرؤ من “فواتير مزورة” وردت في حسابات شركة عقارية معروفة، استند عليها المراقبون في توجيه إشعارات بالمراجعة الضريبية.
وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد أكد المقاولون المعنيون للمصالح الضريبية تعاملهم مع الشركة المذكورة في عمليات تجارية محددة، وأنكروا عشرات المعاملات الأخرى التي صرحت بها.
ووفقا للمصادر نفسها، فقد أكد ذات المقاولين للمصالح الضريبية أن فواتير أصلية خضعت لعملية تزوير بسيطة، من خلال تغيير التواريخ فقط، مع المحافظة على القيمة ونوعية الأشغال المنجزة والسلع التي جرى توريدها، وتكريرها في تصريحات الشركة العقارية، ما يكشف بسهولة أنها مزورة.
وأكدت ذات المصادر أن بعض المقاولين المعنيين حمل معه ملفات محاسبية تضمنت جميع الوثائق التي تثبت العمليات الحقيقية المنجزة مع الشركة، والموثقة بواسطة تحويلات مالية بنكية وعبر شيكات وكمبيالات، مشددة على أن الشركة المعنية خضعت لمسطرة لمراجعة الضريبية، بناء على فحص دقيق لتصريحاتها المقدمة إلى الإدارة الجبائية، غطى الفترة بين 2021 و2024.
وأكدت المصادر نفسها أن الشركة المعنية تواجه حاليا مشاكل كبيرة في تسوية متأخرات مع مناولين، خصوصا شركات البناء والأشغال، وذلك في أوراشها المتركزة بين الدار البيضاء ومراكش، في الوقت الذي يطالب فيه ضحاياها من المقاولين بأن تقدم للمصالح الضريبية نسخا من كشوفات بنكية أو وسائل أداء (شيكات وكمبيالات) ضمن تصريحاتها، بما يبرر وجود العمليات المصرح بها.
ويأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه الفترة الأخيرة تورط شركات بناء وأشغال في المتاجرة بالفواتير ومراكمتها متأخرات مهمة لفائدة المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث سجلت مصالح المنازعات على مستوى المؤسستين المذكورتين والبنوك تماطلا مثيرا للشبهات من قبل الشركات المذكورة طيلة محاولات التحصيل الودية.
التعاليق (0)