قررت المحكمة التجارية لأكادير بيع العقار المعروف باسم “خنيبيلة”، والذي شُيد فوقه مجمع سكني يحمل اسم “دار الموظف”، والمخصص لموظفي وأعوان جماعة إنزكان بالمزاد العلني، ابتداء من يوم الثلاثاء، على أن تستمر المزايدة 10 أيام.
وذكرت الأخبار أن المحكمة التجارية أعادت تحديد هذا الموعد الجديد لبيع العقار، بعدما تعثرت عملية البيع خلال الفترة الأولى، وذلك بسبب عدم تقديم أي عروض للشراء حينها، ذلك أن أي مشتر لم يرغب في الدخول في هذا المزاد بسبب المخاوف من الدخول في دوامة من المشاكل، خصوصا وأن العقار توجد فوقه عمارات سكنية اقتناها عدد من موظفي جماعة إنزكان، بل إن إحدى الشقق بإحدى العمارات يقطنها أحد الموظفين.
وقد وصل هذا المشروع إلى القضاء بسبب خلافات ما بين الشركة التي كانت مكلفة ببناء العمارات السكنية، ومكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان، وذلك لعدم قدرة هذه الأخيرة على تسديد مبالغ مالية ضخمة ظلت في ذمتها، ما دفع المحكمة التجارية إلى إعلان بيع العقار المقام عليه المشروع في المزاد العلني.
وكانت المحكمة التجارية لأكادير قد عينت خبيرا وطنيا، قام بإنجاز خبرة على العقار المحجوز عليه المسمى “خنيبيلة” ذي الرسم العقاري عدد 14053/5، والبالغ مساحته 32آرا، و88 سنتيارا، والذي تم تشييد المجمع السكني “دار الموظف” عليه. كما أمرت المحكمة التجارية الخبير بتحديد القيمة الحقيقية للعقار وقت إجراء الخبرة، وتحديد الثمن الافتتاحي، لبيع هذا المشروع في المزاد العلني.
وقد انتقل الخبير القضائي يوم 17 أكتوبر الماضي إلى موقع العقار محل الطلب، بحضور رئيس جماعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان. وبعد تقييم المشروع السكني “دار الموظف” من طرف الخبير، فقد تم تحديد الثمن الافتتاحي لبيع العقار24.324.300.00 درهم، رغم أن هذا المشروع الذي شيدت فوقه “دار الموظف” المكونة من ست عمارات سكنية فيه تقييدات لفائدة مؤسسة بنكية، ولفائدة شركة للبناء، ثم لفائدة إدارة التسجيل والتنبر.
وحسب المعطيات، فقد سبق أن قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان متابعة خمسة موظفين يشكلون أعضاء جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان في حالة سراح من أجل جنحتي النصب وخيانة الأمانة طبقا للفصلين 540 و547 من مجموعة القانون الجنائي، بعدما أحال وكيل الملك ملف هؤلاء على قاضي التحقيق بناء على شكاية توصل بها من قبل موظفين آخرين.
وحسب محضر التحقيق الإعدادي، فقد تم الاستماع أولا للموظفين المشتكين، حيث كشفوا أنهم كانوا منخرطين بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان، هذه الأخيرة التي اقترحت سنة 2012 على رئيس الجماعة إنجاز مشروع سكني “دار الموظف” لفائدة موظفين وأعوان الجماعة، وذلك بمبلغ مالي يصل إلى 21 مليون سنتيم للشقة، وبعد عقد اتفاقية في الموضوع، بادر موظفو وأعوان الجماعة الذين تم قبول طلباتهم بالاستفادة إلى أداء تسبيق مالي قدره 50 ألف درهم لفائدة الجمعية قصد اقتناء الوعاء العقاري الكائن بـ “كسيمة”، والذي تبلغ مساحته 32 آرا و88 سنتيارا، كما تم إيداع دفوعات مالية بحساب الجمعية على أساس الحصول على الشقق سنة 2017، غير أن ذلك لم يتم.