“عبارة مسيئة للذات الإلهية” تُدخل ابتسام لشكر السجن: تفاصيل جديدة حول ملابسات القضية

قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط متابعة الناشطة ابتسام لشكر في حالة اعتقال، وأمرت بإحالتها إلى جلسة المحاكمة، وذلك على خلفية نشرها لصورة تتضمن عبارة مسيئة للذات الإلهية.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد ألقت القبض على ابتسام لشكر يوم الأحد الماضي، بعد أن قامت بنشر صورة على حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، تحتوي على عبارة اعتبرت مسيئة للذات الإلهية. وقد تم إخضاعها لفترة حراسة نظرية، ثم مثلت أمام النيابة العامة صباح اليوم، والتي قررت متابعتها في حالة اعتقال، وإحالتها إلى جلسة المحاكمة.

أثارت قضية ابتسام لشكر جدلاً واسعاً في المغرب، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض. فمن جهة، اعتبر البعض أن ما قامت به هو جريمة يعاقب عليها القانون، وأنه لا يمكن التهاون مع أي إساءة للذات الإلهية، أو للمقدسات الدينية، وأن هذا الأمر قد يؤدي إلى الفتنة في المجتمع. ومن جهة أخرى، رأى البعض أن ما حدث هو تضييق على الحريات الفردية وحرية التعبير، وأن ابتسام لشكر تُلاحق بسبب مواقفها الجريئة، وأن ما قامت به لا يستدعي الاعتقال.

كما أثارت القضية العديد من الأسئلة حول حدود حرية التعبير في المغرب، وما إذا كان القانون يجرم التعبير عن الآراء التي تتعارض مع المعتقدات الدينية السائدة.

يذكر أن الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي يعاقب على “الإساءة إلى الدين الإسلامي أو الشعائر الدينية” بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم، مما يطرح تساؤلات حول طبيعة التهمة التي سيتم توجيهها إلى ابتسام لشكر.

للإشارة، تعد ابتسام لشكر ناشطة حقوقية مغربية معروفة بمواقفها الجريئة والمثيرة للجدل، خاصة فيما يتعلق بقضايا الحريات الفردية وحقوق المرأة. وقد ارتبط اسمها بحركة “مالي”، التي دعت إلى الإفطار العلني في شهر رمضان، مما أثار ضجة واسعة في المغرب. كما شاركت في العديد من الوقفات والاحتجاجات المطالبة بتغيير بعض القوانين التي تعتبرها “متخلفة” أو “تمييزية”، مثل تجريم العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج، والإجهاض، والمثلية الجنسية.