مصطفى رضى
أعلن عامل إقليم اشتوكة آيت باها، محمد سالم الصبتي، عن شغور مناصب جماعية وإقليمية هامة، وذلك بعد صدور أحكام قضائية نهائية تقضي بعزل منتخبين بارزين بالإقليم، أحدهما يشغل منصب نائب رئيس جماعة سيدي بيبي ورئيس لجنة دائمة بالمجلس الإقليمي، والثانية نائبة رئيس المجلس الإقليمي ومستشارة بجماعة إدّوكنظيف.
قرار الشغور جاء بعد مسار قضائي طويل، حيث سبق للعامل السابق أن رفع دعوى قضائية ضد نائب رئيس جماعة سيدي بيبي، انتهت بصدور حكم بالعزل عن المحكمة الإدارية بأكادير، قبل أن يُلغى من طرف محكمة الاستئناف بمراكش، ليُعاد تأكيده مؤخرًا من طرف محكمة النقض، مما جعله حكمًا نهائيًا يستوجب تنفيذ مقتضياته القانونية، بما فيها إعلان شغور المنصب.
في حالة نائبة رئيس المجلس الإقليمي، فقد جاء قرار العزل بناء على دعوى قضائية رفعتها ضدها أمينة المنصوري، القيادية بحزب الأصالة والمعاصرة، بسبب مخالفتها لقرارات الحزب الذي تنتمي إليه، وهو ما اعتبر خرقًا للميثاق الحزبي المحلي، ليصدر القضاء حكمًا بعزلها من جميع مناصبها الانتدابية.
وبموجب النظام الانتخابي المعتمد، فإن تعويض العضوين المعزولين بالمجلس الإقليمي سيتم تلقائيًا، نظرا لاعتماد هذا المجلس على نظام اللائحة، حيث سيتم اللجوء إلى الأسماء الموالية في الترتيب داخل نفس اللائحة الانتخابية. في المقابل، فإن شغور المقعدين بجماعتي سيدي بيبي وإدّوكنظيف، حيث يعتمد النظام الفردي، يفرض تنظيم انتخابات جزئية وفقًا لما ينص عليه القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
هذه التطورات تندرج في سياق تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعكس في الوقت ذاته حرص السلطة الإقليمية على احترام القانون وتوجيهه نحو تخليق الحياة العامة وتثبيت قواعد الانضباط المؤسساتي.
