هذا ما تقرر في قضية الصحفي محمد بوطعام بعد مرافعات ماراطونية.
قررت المحكمة الابتدائية بتزنيت اليوم الخميس 6 ماي الجاري في إطار أولى جلسات محاكمة الصحفي محمد بوطعام، مدير موقع تزبريس الالكتروني بالمدينة، رفض السراح المؤقت له، والنطق بالحكم في قضيته يوم الإثنين المقبل 10 ماي الجاري.
وتمت خلال هذه الجلسة مؤازة الصحفي بوطعام من طرف أكثر من خمسة محامين، وفي مقدمتهم قيدوم المحاميين والنقيب السابق لهيئة أكادير الأستاذ عبد اللطيف اوعمو.
هذا، وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة تيزنيت قد قررت وضع الصحفي محمد بوطعام رهن الاعتقال، يوم الثلاثاء 4 ماي الجاري، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضده المدعو “بوتزكيت” بتهمة السب والقذف والتشهير.
ونتيجة لذلك، قرر بوطعام الدخول في إضراب عن الطعام مع رفض الحديث مع النيابة العامة، أثناء تقديمه وتكييف التهم الموجهة له، فضلا عن رفضه الجواب على أسئلة المحكمة، إلا بتدخل من المحاميين عبد اللطيف أوعمو والأستاذ الكثمور حسون، بعد زيارته في السجن المحلي بتزنيت.
وكان “بوطعام” قد كشف مؤخرا عن أنه توصل بمعلومات من طرف مجموعة من ضحايا ”مافيا العقار التي يتزعمها المشتكي” مفادها، حسب تعبيرهم ، أن “بوتزكيت” كلما التقى بأحد الضحايا إلا ويهدده ويخبره أن ” بوطعام قريبا سيكون في السجن وأن الدور سيأتي على باقي الضحايا”.
وأكد “بوطعام” أن الشكاية التي تقدم بها “بوتزكيت” وضعها مباشرة بعد الفيديو الذي صوّره مؤخرا، و الذي أكال فيه مجموعة من التهم في حق مجموعة من الضحايا.
وأوضح ” بوطعام ” أن النيابة العامة تتعامل مع “بوتزكيت” بشكل سماه “تفضيليا” ، مشيرا إلى أن هذا الأخير وضع شكايات جديدة ضد مجموعة من الأشخاص مستعينا بشهود الزور كعادته، على حد قول بوطعام.
من جهة أخرى ، شدّد الزميل ” بوطعام ” على أن شكايات “بوتزكيت” لم يسلم منها عدة ضحايا، منهم قضاة و محامون و رجال شرطة ودرك و مفوضون قضائيون، حيث يعمد إلى كيل السباب لهم في فيديوهات منشورة على اليوتوب إضافة الى جر بعضهم إلى ردهات المحاكم لممارسة الضغط النفسي عليهم .
وشدّد ” بوطعام ” على أن “بوتزكيت” يسعى بكل الوسائل إلى إسكات كل صوت يفضح أساليبه في الايقاع بضحاياه مستعملاً علاقاته التي يزعم أنه نسجها مع عدة مسؤولين .