أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية “تعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة ابتداء من اليوم الإثنين 16 مارس الجاري، إلى إشعار آخر، باستثناء الجلسات المتعلقة بالبت في قضايا المعتقلين، والجلسات المتعلقة بالبت في القضايا الاستعجالية، وقضاء التحقيق”.
وأشار المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن القرار يأتي “في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وانتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد19)، وحرصا على سلامة كل العاملين بمحاكم المملكة، قضاة وموظفين ومساعدي القضاء، وكذا المتقاضين والمرتفقين”.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار جاء “انسجاما مع التدابير التي تم إعلانها من طرف الحكومة لمحاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره، ومن منطلق الحرص على ضمان الأمن الصحي داخل المحاكم”، موضّحا أن الأمر تقرر بعد التنسيق بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
وأكّد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن “جميع المؤسسات والسلطات المختصة ستواصل العمل على التطبيق الصارم للقانون، كل في نطاق اختصاصه”.