انتقد طلبة الطب ما أسموه بـ”المغالطات” التي تم تمريرها مرة أخرى داخل قبة البرلمان يوم الإثنين الماضي بمجلس النواب، على لسان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي.
وأعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة عزمها عقد ندوة صحفية خلال الأسبوع القادم لتبيان موقفها حول “المغالطات” المشار إليها، فيما دعت مؤسسة وسيط المملكة إلى “تحمل مسؤوليتها وتبيان موقفها للرأي العام الوطني بخصوص عبثية تعاطي الحكومة والوزارة مع هذا الملف”.
وفي سياق متصل، شددت اللجنة على تشبث الطلبة بمواصلة “مقاطعة الدروس النظرية والتداريب الاستشفائية حتى تحقيق المطالب وتتويجها بمحضر موقع يلزم جميع الأطراف كما هو متعارف عليه، باعتبارها شريكا اجتماعيا فعالا”.
ومن جهة أخرى، انتقدت تمثيلية طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة “قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بإعادة برمجة الامتحانات دون الوقوف عند المشكل وحله ودون إشراك اللجنة الوطنية”، معتبرة هذه البرمجة “محاولة فاشلة لزعزعة الوحدة والطلابية”، فيما حذرت من “كل تدخل يرمي إلى نسف الجهود المشتركة والعودة بالملف إلى نقطة الصفر من طرف أي جهة كانت”.
وأبرزت اللجنة الوطنية لطلبة الطب أن المقترح الوزاري الحكومي “ممعن في التراجعات خاصة عن ما قدم في شهر يونيو من طرف الحكومة، إمعانا في إذلال الطلبة أو في احتقار مطالبهم أو الاستهانة بنضاليتهم أو التعويل على تقسيمهم والفت من عضدهم”.
وخلصت اللجنة ذاتها إلى أن “طول أمد أزمة طلبة الطب (…) يزيد الطلبة إيمانا بمشروعية مطالبهم”، مشددة على أن الحل الوحيد والأوحد لأزمة عمرت مليا هو “التعاطي الجاد والمسؤول مع أسئلة الطلبة المشروعة بعيدا عن الحلول الترقيعية التي فيها تعميق لأصول المشكل لا حل له”.
يذكر أن عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أكد أنه تمت تسوية ملف شعبة طلبة الصيدلة الذين التحقوا بكلياتهم من أجل متابعة دراساتهم، مشيرا في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين، أن تسوية ملف شعبة طلبة الطب لا زال مفتوحا، وهناك أربع نقاط عالقة.
وأجمل الوزير هذه النقاط في مدة التكوين والعقوبات التأديبية، ومكاتب الطلبة وبرمجة الامتحانات، لافتا إلى أن نسبة الطلبة المقاطعين للدروس لحدود دورة أكتوبر هي 41 في المائة، مما يعني أن 60 في المائة من الطلبة يتابعون تكوينهم.
ودعا الوزير إلى عدم المزايدة في ملف طلبة الطب خاصة أنه هناك من لديه مصلحة في إطالة هذه الأزمة، مشيرا إلى أن مكاتب الطلبة الموجودة اليوم غير قانونية لأنه في الأصل المكاتب تخصص للأنشطة الموازية والفعاليات الثقافية.
