تعيش الطريق الإقليمية رقم 1016، الرابطة بين مركزي جماعة ماسة بإقليم اشتوكة آيت باها وجماعة اثنين أكلو بإقليم تيزنيت، وضعية مزرية بسبب ما تعانيه من تشققات واسعة وحفر عميقة تُشكل خطراً كبيراً على سلامة مستعمليها.
وتعتبر هذه الطريق، التي تربط أيضا إقليمي اشتوكة آيت باها وتيزنيت بإقليم سيدي إفني مرورا بمير اللفت، مسلكا حيويا لساكنة العديد من الدواوير الراغبين في الوصول إلى تيزنيت والنواحي، ومن أبرز هذه الدواوير: “أولاد النومر” بجماعة المعدر الكبير، ودوار “الفيض”، و”الدغيميس”، و”القليعة”، و”تمزليت” بمنطقة الخنابيب التابعة لجماعة أكلو.
وبحسب شهادات متطابقة من السكان، فإن الحالة السيئة لهذه الطريق الساحلية الإقليمية راجعة إلى الإهمال المتواصل وغياب الصيانة، رغم الوعود المتكررة التي تلقاها المواطنون من الجهات المعنية، والتي بقيت حبرا على ورق، ما زاد من إحساسهم بالتهميش والإحباط.
أكد السكان أن الوضع المتردي للطريق دفع الشركة المكلفة بتدبير قطاع النقل بالإقليم إلى تقليص عدد الحافلات التي تعبر هذه المسالك، بدعوى صعوبة التنقل وضمان سلامة المركبات، مما انعكس سلبا على حياة المواطنين، الذين أصبحوا يعانون من نقص حاد في وسائل النقل العمومي.
وأضاف المتضررون أن التنقل اليومي إلى المدارس، أو مقرات العمل، أو المراكز الصحية، أو حتى لقضاء الأغراض الإدارية في جماعة أكلو أو مدينة تيزنيت، أصبح شبيها كابوس حقيقي، مما يكرّس العزلة ويعمق المعاناة، في وقت تعتبر فيه البنية الطرقية عاملا أساسيا لتحقيق التنمية المحلية.
وتبعا لذلك، ناشد السكان الجهات المعنية التعجيل بإصلاح وتوسيع الطريق الإقليمية رقم 1016، وضمان انتظام خدمات النقل العمومي، مطالبين بترجمة الوعود السابقة إلى خطوات عملية على أرض الواقع، بدل الاكتفاء بالتصريحات والخطابات.
ويذكر أن هذه الطريق سبق أن شملتها اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز والمجلس الإقليمي لتيزنيت، ضمن برنامج لتأهيل البنيات التحتية الطرقية بعدد من المحاور الاستراتيجية على صعيد الإقليم، وكان مقررا إنجاز الأشغال ما بين سنتي 2015 و2016، خاصة توسعة الطريق الإقليمية رقم 1016 على طول 19 كيلومترا بين جماعتي ماسة وأكلو، إلا أن الاتفاقية لم تجد طريقها إلى التنفيذ لحدود الساعة.