فتحت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تحقيقا أوليا بحق الجنرال الإماراتي، أحمد ناصر الريسي، الذي تسلّم شهر نونبر الماضي رئاسة الإنتربول.
وحسب ما كشفت مصادر قضائية، فإن الريسي يواجه تهما ثقيلة بينها “التعذيب” وارتكاب “أعمال همجية”، حيث سبق لمنظمات حكومية أن تقدمت بشكاوى ضده بدعوى ضلوعه في تعذيب شخصيات معارضة.
وتقع ضمن هذه الشكاوي، تلك التي رفعها في يناير “مركز الخليج لحقوق الإنسان”، يتّهم فيها الجنرال الريسي بممارسة “التعذيب” وبارتكاب “أعمال همجية” بحق المعارض أحمد منصور في أبوظبي، عندما كان وزير للداخلية.
وإلى جانب ذلك، تضمّنت الشكوى التي تم التقدّم بها أمام النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
منظمات أخرى اتهمت الريسي بممارسة التعذيب في حق شخصيات عدة حتى بعد ترشّحه لمنصب رئيس الإنتربول، معربة عن خشيتها من استغلاله منصبه للتمادي في ممارسة القمع والترهيب ضد معارضيه.
وفي مقابل ذلك، أعربت منظمات أخرى عن خشيتها من استغلال أبوظبي، بحكم تقاربها مع الريسي، نظام “النشرات الحمراء” التي يصدرها الإنتربول لملاحقة مشتبه بهم، في اضطهاد المعارضين السياسيين.
كل هذه التهم جعلت الريسي موضع شكوك قررت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب فتح تحقيق بشأنها، حيث يرتقب الاستماع لعدد من الشخوص والأطراف ذات الصلة بالاتهامات السالفة الذكر.