فتحت مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية أبحاثا موسعة حول تنامي نشاط وحدات لخلط الرمال بالأتربة وإعادة تصريفها في الأسواق، عبر فضاءات عشوائية لبيع مواد البناء.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد أكدت المعطيات الأولية للبحث ارتباط هذه الأنشطة المشبوهة بشبكة منظمة استنزفت أطنانا من الأتربة بمساحات غابوية شاسعة، واعتمدت على آليات مستعملة لغربلة وطحن وخلط كميات كبيرة من الرمال المغشوشة.
وأفادت المصادر نفسها بأن الأبحاث انكبت على تحديد مواقع استخراج الأتربة والوسائل اللوجستيكية المستخدمة في نقلها إلى وحدات معالجة وإنتاج الرمال المخلوطة، لافتة إلى أنه جرى بالفعل التنسيق مع مصالح الوكالة الوطنية للمياه والغابات، حيث تحصل المفتشون على معطيات دقيقة بشأن عمليات استخراج للأتربة رصدت في أكثر من موقع، خاصة بمحيط الدار البيضاء والرباط والقنيطرة.
وتوصلت ذات الأبحاث إلى أن الرمال المحضرة يجري تسويقها بأسعار منخفضة عن المنتوج العادي في الأسواق، ما رفع الطلب عليها بشكل قياسي خلال الفترة الأخيرة، تزامنا مع ارتفاع أسعار مختلف مواد البناء.
وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح التفتيش التابعة لوزارة الداخلية رصدت استغلال “الرمال المغشوشة” في أنشطة البناء العشوائي بضواحي المدن، وكذا أوراش البناء الذاتي في العديد من المناطق، خصوصا بالتجزئات السكنية الجديدة.
وكشفت عمليات الفحص التي أجريت على عينات خاصة بهذه الرمال عن مخاطر كبيرة على سلامة البنايات والقاطنين فيها، نظرا لضعف تماسكها وتأثرها بالعوامل المناخية على المدى القريب، حيث تعرِّض الجدران للتصدعات والانهيارات في أية لحظة.
ووفقا للمصادر سالفة الذكر، فقد استنفرت الأنشطة المشبوهة لهذه الشبكة المتاجرة في “الرمال المغشوشة” مصالح وزارة الداخلية التي شنت في الآونة الأخيرة حملة مراقبة واسعة على فضاءات عشوائية لبيع مواد البناء منتشرة بشكل كبير في أطراف المدن الكبرى، في سياق خطة جديدة من أجل تجفيف منابع البناء العشوائي.