في عملية نوعية جديدة، تمكنت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بالدراركة بسرية أكادير بحر الأسبوع الجاري من تفكيك شبكة متخصصة في ترويج القرقوبي بعدة أحياء من المدينة.

وفي هذا السياق، ذكرت مصادر مطلعة لأكادير24 بأن المصالح الدركية قامت بتعقب مستخدم بإحدى الصيدليات سابقا بعدما حامت حوله شكوك، حيث تم نصب كمين محكم له ليتم توقيفه وبحوزته كميات مهمة من حبوب الهلوسة.

وأظهرت االتحقيقات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي بأن الموقوف كان يتزعم شبكة لترويج القرقوبي، حيث كان يتكفل بشرائه من مجموعة من الصيدليات بأكادير الكبير، مستعينا بوصفات طبية كان يقوم بتزويرها. حيث يعمد إلى إضافة حبوب الهلوسة بخط يده داخل الوصفات الطبية مقلدا خط الأطباء، مستغلا خبرته في هذا المجال.

كما أوضحت ذات المصادر بأن التحقيقات شملت عددا من الصيدليين والأطباء، حيث تبين أنه إستغل صداقته ببعضهم للحصول على وصفات طبية تتضمن علبات من القرقوبي بدعوى أنه سيقدما كدواء لأمه المريضة.

هذا، وقد تم تقديم الموقوف أمام أنظار النيابة العامة المختصة بعد قضائه فترة الحراسة النظرية رهن إشارة البحث. حيث قرر وكيل الملك متابعته في حالة اعتقال وأمر بإحالته على السجن المحلي بأيت ملول. فيما لازالت الأبحاث متواصلة لمعرفة باقي الإمتدادات المحتملة لهذه القضية.

قي سسياق متصل، توصلت أكادير 24 بمراسلة لها صلة بهذا الموضوع، و مما جاء فيها ما يلي/

تلقى المكتب النقابي لصيادلة ولاية اكادير، و كذا عموم صيادلة المملكة باستغراب و استنكار شديدين خبر تورط صيدلي ضمن شبكة لترويج المؤثرات العقلية عبر مقال صادر عن جريدتكم الإلكترونية، جريدة “اكادير24″، وذلك بتاريخ 09مارس2025 تحت عنوان”صيدلي ضمن شبكة لترويج القرقوبي”،و هو الخبر الذي ننفيه جملة و تفصيلا .
إن المكتب النقابي يسائلكم عن مصدر هذا الخبر العار من الصحة والذي يحمل في طيات مقاله جملة من المغالطات والتحاملات على الجسم الصيدلاني برمته، والتي نذكر منها:
أن المعني بالأمر ليس بصيدلاني حالي ولا سابق ولم ينتسب ابدا لهيئة الصيادلة داخل او خارج المملكة، بل ان المعني بالأمر لا يحمل صفة دكتور في الصيدلة و هو في الحقيقة مستخدم سابق بإحدى صيدليات ولاية اكادير
أن سرية الدرك الملكي للمركز الترابي “الدراركة” تعقبت المعني بالأمر بإيعاز من صيدلي مزاول بذات المركز الترابي أبلغ عن شكوكه حول تزوير وقع بالوصفة الطبية التي كان يحملها المعني بالأمر
أن المعني بالأمر لا تربطه أية صداقة بالصيادلة الذين تم الإستماع لهم في إطار التحقيقات مع هذا الأخير
أن صرف الأدوية عموما و تلك المنتمية الى الجداول أ ،ب،ج خصوصا لا تخضع لمنطق المحسوبية و الزبونية بل ان صرفها مشروط و مقرون بالتوفر على وصفة طبية كما هو مخطوط بمدونة الأدوية و الصيدلة او ما يعرف بالقانون 17-04
إن المكتب النقابي و أمام هذا الكم الهائل من المغالطات يهيبكم بضرورة الإسراع في سحب هذا المقال و وقف تداوله ، و مراجعته وفق ضوابط و اخلاقيات مهنة الصحافة مع تقديم الاعتذار اللائق بحجم الضرر الذي سببه ، و يذكركم أن صيادلة المملكة قد سئموا من نشر هكذا مغالطات في حقهم مما يؤدي الى تأليب الرأي العام الوطني عليهم و بالتالي استصعاب تأدية مهامهم على الوجه الذي يرضونه لمرضاهم و مرتادي صيدلياتهم من المواطنين ، هم الذين ما فتئوا يقدمون تضحيات وصلت حد استرخاص ارواحهم في سبيل حصول مرضاهم و عامة المواطنين على علاجاتهم ، كما كان الحال إبان جائحة “كوفيد” .
إن المكتب النقابي ينتظر استجابتكم لما ورد في مراسلته هذه ذرءا لما قد تؤول اليه الأمور إذ اختار صيادلة المملكة الدفاع عن حقوقهم أمام القانون ومحاكم المملكة.
أخيرا نذكركم و نحن في شهر رمضان، شهر القرآن بما ورد في محكم تنزيله وهو الذي يقول جل في علاه
“﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾[ الحجرات: 6] ، لعلها تجد طريقا الى صدوركم .