يوجد بالجماعة القروية الدراركة التابعة ترابيا لعمالة أكادير ادوتنان وبالضبط بالتجزئة السكنية المسماة: “تجزئة مولاي” مقطع من واد يشكل نقطة سوداء بالمنطقة،حيث يتخذ منه المنحرفون مأوى لهم وتمارس فيه مختلف السلوكات المنحرفة من تعاط للمخدرات والكحول ….و اتخاذه مكانا للتبول والتغوط إضافة إلى جعله مكبا للنفايات ورمي بقايا مواد البناء مما ينتج عن ذلك من أضرار بليغة على البيئة وعلى الساكنة المحلية ويشوه الصورة البيئية والجمالية للمكان، خاصة وأنه تمر عليه الطريق الرئيسية الوحيدة الرابطة بين منطقة الدراركة والمناطق المجاورة لها.
كل هذا يقع على مرء ومسمع من السلطات المحلية والجهات المنتخبة والأجهزة الوصية ولا من يحرك ساكنا. فالمنطقة تعرف تهميشا مطبقا وخصاصا حادا وجمودا قل نظيره.
هذا، و يتساءل المواطنون :ما الفائدة من وجود جماعة على رئيسها منتخبون ولاتعير أدنى اهتمام لأشياء هي من صلب مهامها واختصاصاتها؟ فعلى مستوى البنيات التحتية لاتوجد أبسط التجهيزات حيث التهميش والخصاص يطل عليك من كل مكان .بل الأدهى والأمر لاتوجد فضاءات عمومية من حدائق ومناطق خضراء تشكل واجهة للمنطقة ومقصدا ومتنفسا للناس مما يضاعف معاناة الساكنة المحلية حيث تتقاطر النساء والرجال والأطفال من الأحياء المهمشة المجاورة على منطقة فارغة بالتجزئة المذكورة أعلاه ويتخذون منها مكانا للجلوس مخلفين وراءهم أكواما من الأحجار وقطع الأجور والقنينات البلاستكية والأوراق الكرتونية في مشهد يومي يزيد من قتامة وبؤس المكان .
في هذا السياق، يناشد المواطنون بالمنطقة الجهات المعنية والسلطات المختصة بالتدخل العاجل لتغطية وتبليط المقطع من الوادي وربطه بالقنطرة التي تمر عليها الطريق الرئيسية وخلق فضاءات ترفيهية ومساحات خضراء تستجيب لميولات وحاجيات المواطنين وأبنائهم انسجاما مع روح خطاب العرش الأخير الذي جعل فيه الملك محمد السادس المواطن في صلب اهتمامات السياسات العمومية وتمكين المواطنين من ظروف عيش كريم وتفعيل “مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة” .
محمد العلمي.
