أكادير24
كشفت معطيات وأرقام وردت في التقرير السنوي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عن وجود خطر إفلاس يهدد أنظمة التقاعد بالمغرب، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعرفها هذه الأنظمة، رغم الإصلاحات التي باشرتها الحكومة السابقة، من خلال الرفع من نسبة الاقتطاعات من أجور الموظفين والزيادة في سن الحصول على التقاعد.
وحسب التقرير، فقد بلغ عدد المساهمين النشيطين في الأنظمة الأساسية للتقاعد 4,6 ملايين مساهم في 31 دجنبر 2018، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 2,2 في المائة مقارنة مع سنة 2017. وهكذا، فقد بلغت نسبة تغطية التقاعد 42,3 في المائة من الساكنة النشيطة العاملة مقابل 41,8 في المائة برسم السنة الماضية، مسجلة بذلك زيادة قدرها 0,5 نقطة مقارنة مع سنة 2017، و4,2 نقطة على مدى الخمس سنوات الأخيرة. وسجل التقرير ارتفاع عدد المستفيدين من هذه الأنظمة إلى 1,4 مليون مستفيد بينهم 73,1 من المتقاعدين و26,9 في المائة من المستفيدين من معاشات ذوي الحقوق (الأرامل والأيتام).
وكشف التقرير أن الارتفاع المهم لأعداد منخرطي نظام المعاشات المدنية المحالين على التقاعد، وتراجع عدد المساهمين النشيطين فيه، خلال الفترة ما بين 2014 و2018، أدى إلى تدهور المعامل الديمغرافي لهذا النظام، والذي انتقل من 3,3 مساهم لكل متقاعد إلى 2,3 مساهم فقط. أما بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فقد سجل هذا المعامل ارتفاعا خلال سنتي 2017 و2018، خصوصا بفعل انخراط أساتذة الأكاديميات الجهوية للتعليم والتكوين في هذا النظام، ومع ذلك، أكد تقرير الهيئة، يبقى المعامل الديمغرافي لهذا النظام ضعيفا بالنظر إلى طريقة اشتغاله. وعلى مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فلا زال فرع التعويضات الطويلة الأمد يستفيد من الدينامية الديمغرافية التي يعرفها القطاع الخاص، بالرغم من انخفاض معامله الديمغرافي بين سنتي 2014 و2018، حيث انتقل من 9,3 إلى 8,8 مساهم لكل متقاعد.
وبخصوص الوضعية المالية لأنظمة التقاعد، فقد بلغت مساهماتها حوالي 54,9 مليار درهم، منها 85,6 في المائة برسم أنظمة التقاعد الأساسية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 8 في المائة مقارنة مع سنة 2017، كما سجلت التعويضات المؤداة مبلغ 54,7 مليار درهم، بزيادة 6,2 في المائة مقارنة مع نفس السنة، منها 49,7 مليار درهم تتعلق بأنظمة التقاعد الأساسية.
وأشار التقرير إلى أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة، ارتفعت التعويضات المؤداة بوتيرة أسرع مقارنة مع تلك المتعلقة بالاشتراكات المحصلة (8,6 في المائة مقابل 6,8 في المائة).
وسجل التقرير أن البنية الديمغرافية المواتية التي يتميز بها القطاع الخاص، مكنت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تحقيق فائض تقني على مدى السنوات الخمس الأخيرة، ليبلغ 6,5 مليارات درهم سنة 2018، أما بالنسبة لنظام المعاشات المدنية فمنذ تسجيل أول عجز سنة 2014، استمر الرصيد التقني في التدهور خلال السنوات الموالية، وإن كان بوتيرة أقل منذ تطبيق الإصلاح المقياسي سنة 2017، ليصل العجز إلى 6 مليارات درهم. ومن جهة أخرى، شهد الرصيد التقني للنظام الاجتماعي لمنح رواتب التقاعد الذي أصبح بدوره سالبا منذ سنة 2004 تحسنا طفيفا، حيث بلغ ناقص 2,5 مليار درهم، مقابل ناقص 2,8 مليار درهم في السنة الماضية، كما استمر النظامان التكميليان للتقاعد (الصندوق المهني المغربي للتقاعد، والنظام التكميلي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد) في تسجيل أرصدة تقنية إيجابية، بلغت هذه الأرصدة خلال السنة الماضية على التوالي 2,7 مليار درهم و114 مليار درهم.
وأنجزت الهيئة دراسات أكتوارية على مدى 60 سنة (2078) بناء على المعطيات المتعلقة بسنة 2018 وبعض الفرضيات المستنتجة من التطورات الديموغرافية والاقتصادية والمالية لأنظمة التقاعد. وخلصت نتائج هذه الدراسات إلى أن المعامل الديموغرافي للأنظمة الأساسية سيواصل انخفاضه ليستقر سنة 2078 في 2,7 و1,9 و1,3 و1,5 على التوالي بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونظام المعاشات المدنية والنظام الجامعي لمنح رواتب التقاعد (النظام العام) والصندوق المهني المغربي للتقاعد.
وأكد التقرير أنه، على الرغم من الإصلاح المقياسي الذي عرفه نظام المعاشات المدنية سنة 2016، فإن ثقل الالتزامات الهامة للنظام سيؤثر على ديمومته، حيث سيصل العجز التقني للنظام إلى 33,9 مليار درهم سنة 2049، على أن يسجل بعد ذلك تحسنا ليستقر في 0,7 مليار سنة 2078. ويتوقع أن يسجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (فرع التعويضات الطويلة الأمد) بدوره أول عجز إجمالي له سنة 2024، فيما ستنفد احتياطياته سنة 2040. أما الرصيد التقني للنظام الجامعي لمنح رواتب التقاعد (النظام العام) الذي يسجل عجزا منذ عدة سنوات، فإن النتائج المالية للنظام لن تكفي لتمويل هذا العجز في أفق 2025، وابتداء من هذا التاريخ، فإن العجز الإجمالي سيتم تمويله بواسطة الاحتياطيات التقنية للنظام إلى حدود سنة 2045. وفي ما يتعلق بالصندوق المهني المغربي للتقاعد، وعلى الرغم من تسجيله لعجز تقني في أواخر فترة الإسقاطات (2078)، فإنه سيستمر في تسجيل فوائض على مستوى أرصدته الإجمالية ومراكمة الاحتياطيات خلال هذه الفترة.
الأخبار