تواصل واقعة منع إقامة صلاة الجنازة على أحد المتوفين داخل مسجد أبي بكر الصديق بجماعة بلفاع، إقليم اشتوكة أيت باها، إثارة العديد من التفاعلات، حيث وجه النائب البرلماني إسماعيل كرم، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، طالب فيه بموقف واضح وصريح للوزارة، من الناحية الشرعية والقانونية، بخصوص هذه الواقعة.
وفي تفاصيل الحادث، أورد النائب البرلماني أن جماعة بلفاع شهدت، يوم الأحد 22 يونيو 2025، حدثا أثار موجة من الجدل على المستويين المحلي والإقليمي، يتمثل في وفاة شاب ينحدر من جماعة نائية بإقليم تيزنيت، إثر حادثة سير مرتبطة بالنقل المهني للمستخدمين بنفس المنطقة المذكورة.
وبحسب ما ورد في نص السؤال البرلماني، فإنه وبعد إخضاع الجثمان للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة، تم نقله بواسطة سيارة نقل الأموات من مستشفى الحسن الثاني بأكادير إلى مسقط رأسه بجماعة “تبعني”، غير أن تزامن مرور الجثمان بجماعة بلفاع مع وقت صلاة العصر، جعل مرافقي الفقيد يقترحون أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد أبي بكر الصديق، بالنظر إلى أن الوصول إلى تيزنيت قد يتأخر.
وسجل ذات المصدر أن الإمام رفض إقامة الصلاة، متحفظا على الأمر، قبل أن يربط الاتصال بالسلطات، التي أكد بعض أفرادها وجود قرار بالمنع، الأمر الذي دفع الأسرة إلى مواصلة الطريق إلى تيزنيت لإقامة الصلاة هناك.
النائب البرلماني دعا، في سؤاله الكتابي، إلى إصدار مذكرة كتابية موجهة إلى مندوبي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمختلف الأقاليم والعمالات، لتوضيح ما ينبغي فعله في مثل هذه الحالات، حتى يكون الأئمة والمشرفون على المساجد على بينة من الأمر، وتفاديا لتكرار مثل هذه الوقائع مستقبلا.
يذكر أنه جرى تداول شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع الماضي، يوثق لحظة منع صلاة الجنازة، ويظهر فيه مرافق للمتوفى وهو يستنكر القرار بدعوى أن الهالك لم يكن من قاطني “بلفاع” قيد حياته، معتبرا ذلك تصرفا غير مقبول يمس بحرمة الموتى، ويتسم بالتمييز غير المبرر.
التعاليق (0)