نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صحة ما نشرته إحدى الجرائد الإلكترونية بخصوص طلب عروض دولي مفتوح يتعلق باقتناء مواد النظافة لفائدة المؤسسات السجنية، معتبرة أن المقال تضمن معطيات غير دقيقة واستنتاجات لا تستند، بحسبها، إلى الوقائع المرتبطة بالصفقة.
وقالت المندوبية، في بيان توضيحي، إن المقال المعني لم يتحقق حتى من رقم طلب العروض الذي تناول موضوعه، إذ نسب معطياته إلى طلب العروض الدولي المفتوح رقم 2025/13، في حين أن هذا الطلب، وفق البيان، فُتحت أظرفته بتاريخ 4 مارس 2025، وتم تنفيذ مقتضياته بالكامل من طرف شركة مغربية، في احترام للمقتضيات القانونية المؤطرة للصفقات العمومية.
وأوضحت المندوبية أن طلب العروض المنشور حاليا ببوابة الصفقات العمومية هو الطلب الدولي المفتوح رقم 2026/18، المتعلق باقتناء مواد النظافة لفائدة المؤسسات السجنية، بكلفة تقديرية تبلغ 13 مليونا و795 ألفا و200 درهم، مشيرة إلى أنه نُشر بتاريخ 21 ماي 2026، على أن يتم فتح الأظرفة الخاصة به يوم 2 يوليوز 2026.
وبخصوص ما أثير حول شروط الإدلاء بشهادات التحاليل المخبرية المتعلقة بمواد الصابون ومسحوق الغسيل ومادة جافيل ومواد تنظيف الأرضيات والشامبوان، أكدت المندوبية أن هذه الشروط منصوص عليها بوضوح في المادة 11 من نظام الاستشارة.
وحسب التوضيح نفسه، تشترط المادة المذكورة أن تصدر شهادات التحاليل عن مختبرات معتمدة، وألا تتجاوز مدة صلاحيتها شهرا واحدا قبل تاريخ فتح الأظرفة، خلافا لما ورد في المقال الذي تحدث عن أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما.
وأضافت المندوبية أن اشتراط هذه الشهادات لا يمثل إجراء جديدا أو استثنائيا، موضحة أنها اعتمدت الشرط نفسه في عدد من الصفقات العمومية المماثلة خلال سنوات 2020 و2021 و2023 و2024 و2025.
وأكد البيان أن الصفقات السابقة عرفت مشاركة مهمة من الفاعلين الاقتصاديين، وهو ما تعتبره المندوبية ردا على الادعاءات المتعلقة باحتمال المس بتكافؤ الفرص أو الحد من المنافسة بين المتقدمين للصفقة.
وشددت المندوبية على أن الإعلان عن طلب العروض الدولي المفتوح رقم 2026/18 جرى، بحسبها، في احترام للآجال وشروط الإشهار المنصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية الصادر بتاريخ 8 مارس 2023، ولا سيما مقتضيات المادة 23 منه.
وأضافت أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان حقوق المتنافسين وتكريس مبادئ الشفافية والمساواة والمنافسة الحرة، إلى جانب اختيار العرض الأفضل اقتصاديا وتحقيق النجاعة في تدبير الصفقة وحسن استعمال المال العام.
وفي السياق ذاته، أفادت المندوبية بأنها لم تتوصل بأي شكاية أو طعن من طرف أي متنافس بشأن وجود بنود تمييزية أو شروط غير متناسبة من شأنها الحد من المنافسة داخل ملف طلب العروض المذكور.
كما أوضحت أن الصفقات العمومية وملفات طلبات العروض التي تعلن عنها تخضع للمراقبة والافتحاص من طرف الأجهزة المختصة قانونا.
واستنكرت المندوبية الطريقة التي تناولت بها الجريدة المعنية الموضوع، معتبرة أنها اعتمدت على معطيات غير دقيقة واستنتاجات غير مؤسسة، في وقت تقول فيه إنها تعمل على تحسين ظروف الاعتقال والارتقاء بخدمات الإيواء والرعاية والتأهيل المقدمة لنزلاء المؤسسات السجنية، فضلا عن ترسيخ الحكامة الجيدة والتدبير المسؤول للمال العام.
ويبقى موضوع الصفقة مرتبطا، في مرحلته الحالية، بإجراءات طلب عروض لم تُفتح أظرفته بعد، وفق ما أعلنته المندوبية، فيما يظل التثبت النهائي من مختلف الوثائق والشروط مرتبطا بما تنشره بوابة الصفقات العمومية والجهات الرقابية المختصة.
المصدر: بيان توضيحي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشأن طلب العروض المتعلق باقتناء مواد النظافة لفائدة المؤسسات السجنية.
