ابتداءً من الأول من أبريل المقبل، سيستلم موظفو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بجميع فئاتهم ورتبهم، مبلغًا إضافيًا قدره 3000 درهم في حساباتهم البنكية
. يأتي هذا التحرك تنفيذًا لاتفاق وقَّع في 10 ديسمبر 2023 مع النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية، والذي يهدف إلى إنهاء سلسلة طويلة من الإضرابات.
تشمل هذه الزيادة فترة تمتد لأربعة أشهر، بدءًا من الأول من يناير الماضي وحتى الأول من أبريل المقبل، بمعدل 750 درهم شهريًا.
وتمثل هذه الزيادة النصف الأول من الزيادة الكلية المقررة في الاتفاق الحكومي، الذي نص على صرف الجزء الأول منه في عام 2024 والجزء الثاني في عام 2025.
هذا، وأكد عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ هذه الزيادة في الأجور قد اكتملت بنهاية مارس الحالي، أو في بداية أبريل المقبل.
وأرجع المسؤول النقابي تأخر صرف الدفعة الأولى من الزيادة إلى أسباب تقنية، مشيرًا إلى أن مصالح المالية تعمل على وضع تصور شامل لعملية صرف هذه الزيادة بشكل رجعي.