شهد إقليم أشتوكة آيت باها تطوراً لافتاً في ملف الحكامة المحلية، حيث وجّه عدد من المستشارين الجماعيين، يمثلون كلاً من الأغلبية والمعارضة داخل جماعة وادي الصفا، شكاية رسمية ومُلحّة إلى وزير الداخلية.
و تطالب المراسلة التي تتوفر أكادير 24 على نسخة منها، بفتح تحقيق فوري وعاجل في ما وصفوه بـ”خروقات مالية وإدارية” تُشوب طريقة تدبير الشأن العام بالجماعة.
تُشير الرسالة، التي تحمل تواقيع وازنة من ممثلي ساكنة وادي الصفا، إلى أن هذه الاختلالات تتركز بشكل خاص في صفقات تتعلق بـالمال العام وتدبير عدد من الملفات الإدارية بطرق “تثير الشبهات”. ويُشدد المستشارون على أن هذه الممارسات المشبوهة “تتعارض بشكل صريح مع مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة” التي يجب أن تحكم التدبير المحلي بإقليم أشتوكة.
وفي خطوة تهدف إلى تفعيل آليات الرقابة المركزية، طالب الموقعون على الشكاية الوزير بـإيفاد لجنة تفتيش مركزية متخصصة. تهدف هذه اللجنة إلى التحقق الدقيق من حقيقة هذه الاختلالات المالية والإدارية المحتملة، تمهيداً لـ”ترتيب المسؤوليات وفقاً للقوانين الجاري بها العمل”. ويؤكد أصحاب المبادرة أن هدفهم الأسمى هو “حماية المال العام” وضمان تدبير سليم وشفاف للمصالح المحلية بـجماعة وادي الصفا.
وفي انتظار أي رد فعل رسمي من وزير الداخلية بخصوص الشكاية الموجهة من مستشاري وادي الصفا بأشتوكة آيت باها، أثارت هذه المبادرة نقاشاً واسعاً ومستمراً بين سكان وادي الصفا والأوساط المحلية. ويتمحور هذا الجدل حول مدى فعالية آليات التسيير الحالية وأهمية تفعيل الرقابة والمساءلة لضمان الشفافية الكاملة في العمل الجماعي بالمنطقة.