يواجه قطاع سيارات الأجرة في مدينة أكادير تحديًا كبيرًا يهدد استمراره، وذلك بسبب الانتشار الواسع لخدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية.
هذا الصراع المحتدم دفع مهنيي القطاع إلى برمجة تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة في منتصف شهر أكتوبر أمام محكمة الاستئناف، للتعبير عن غضبهم من “المنافسة غير العادلة” التي يواجهونها.
و أكد مهنيو سيارات الأجرة أن مئات السيارات الخاصة تعمل بشكل غير قانوني عبر هذه التطبيقات، مما يؤدي إلى تراجع كبير في دخلهم اليومي ويهدد مصدر رزق آلاف العائلات.
ووفقًا للمعلومات، يجني بعض سائقي هذه السيارات الخاصة ما بين 4000 و 5000 درهم شهريًا من العمل الجزئي فقط، وهو ما يعكس حجم الأزمة التي يمر بها قطاع سيارات الأجرة.
ففي لقاء تواصلي عُقد مؤخرًا، طالب أصحاب وسائقو سيارات الأجرة بوضع حد فوري لنشاط هذه التطبيقات، مؤكدين أن قطاعهم أصبح على “حافة الإفلاس”. واعتبروا أن هذه التطبيقات تعمل تحت “حماية” جهات مجهولة، وأنها تلتف على القوانين المنظمة للنقل العمومي.
في المقابل، يرى البعض أن هذه التحركات ما هي إلا محاولة للضغط على لجنة وزارية تزور المدينة قريبًا لدراسة المشاكل التي يعاني منها القطاع. فهل ستنجح احتجاجات سائقي سيارات الأجرة في تغيير الوضع؟ أم أن الحل يكمن في تقنين هذه التطبيقات ودمجها في منظومة النقل بشكل يحقق التوازن بين حماية القطاع التقليدي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة؟