قراءة رصيف صحافة نهاية الأسبوع من “المساء”، التي ورد بها أن مصحات خاصة بمدينة الدار البيضاء، طالبت مستخدمين أجبروا من طرف مقاولاتهم على إجراء اختبار فيروس كورونا، بأداء مبلغ يزيد عن أربعة آلاف درهم مقابل إجراء الاختبار، إضافة إلى مقابل المعاينة الطبية، وهو الأمر الذي حال دون إنجاز الاختبارات التشخيصية، نظرا إلى المبالغ الخيالية التي طالبت بها مصحات خاصة، مقابل إجراء الاختبارات لمجموعة من المستخدمين الموقوفين عن العمل.
وتضيف الجريدة ذاتها أنه من المرتقب أن يعقد مجلسا النواب والمستشارين جلستين عموميتين منفصلتين لمساءلة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حول خطة حكومته لما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، المقرر أن تنتهي في الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء المقبل.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أفاد سابقا أنه لا يعني بأي حال من الأحوال رفع حالة الطوارئ والخروج من حالة العزلة الصحية، بل يجب الالتزام التام بالتدابير الوقائية المتخذة، على اعتبار أن خطر انتشار الفيروس مازال قائما.
ونقرأ في “المساء”، أيضا، أن عامل مدينة تازة، مصطفى المعزة، قرر توقيف عون سلطة برتبة شيخ تابع للجماعة الترابية مطماطة، بسبب تورطه في ما وُصف بالتلاعب في توزيع المساعدات الاجتماعية المخصصة للفئة الهشة والمعوزة، في إطار مواجهة تداعيات جائحة وباء كورونا.
أما “العلم”، فقد أفادت أن القضاء الإسباني صرح بعدم إمكانية اعتبار منطقة الصحراء تابعة للتراب الإسباني، لإسناد الجنسية المترتبة عن الولادة في إسبانيا.
وأضافت الجريدة أن الغرفة المدنية لأعلى هيئة قضائية بإسبانيا، تبت في طعن تقدمت به المديرية العامة للسجلات والتوثيق بمدريد، في مواجهة حكم صادر عن إحدى المحاكم الإقليمية، الذي أسند الجنسية الإسبانية الأصلية لمدعية بسبب ولادتها في الأقاليم الجنوبية للمملكة خلال فترة الاستعمار الإسباني.
ووفق المنبر نفسه، فإن القرار الجديد الذي اعتبرت فيه المحكمة العليا في الحكم الصادر عنها، أن إقليم الصحراء لم يكن يمثل أبدا جزءا من إسبانيا، سيضيق الخناق حول رقبة الانفصاليين بصحراء لحمادة، الذين التف الآلاف منهم خلال عقود على فصول بالقانون المدني الإسباني للحصول على الجنسية الإسبانية، وأوراق الإقامة وتوظيفها للإقامة بإسبانيا وتحصيل الإعانات الشهرية من الصناديق الاجتماعية المحلية، وممارسة أنشطة دعائية للمشروع الانفصالي بكل حرية بالتراب الإسباني.
وإلى “أخبار اليوم” التي نشرت أن وزارة الصحة تعيش على إيقاع ارتباك كبير خلال الأسابيع الأخيرة، ليس فقط بسبب الخلافات التي طفت على السطح بين وزير الصحة خالد أيت الطالب، والكاتب العام عبد الإله بوطالب من جهة، ومحمد اليوبي مدير الأوبئة من جهة ثانية، ولكن، أيضا، بسبب قرارات الإعفاءات الكثيرة التي أصدرها وزير الصحة في حق عدد من المسؤولين المركزيين والجهويين، والتي أثارت موجهة من السخط ومساءلة وزير الصحة عن ذلك في البرلمان، فماذا يجري داخل الوزارة؟ وهل صحيح ما يروج أنّ وزير الصحة بات مهددا بالإقالة؟.
وورد في خبر آخر ضمن مواد العدد عينه، أن قضية وفاة أحد المعتقلين بالسجن المحلي “ساتفيلاج” بمدينة طنجة، التي مر عليها شهر كامل، لازالت تثير المزيد من الجدل بين عائلة المتوفى والإدارة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛ فبعد تضارب الروايات حول حيثيات الوفاة، أصدرت الأخيرة بيانا جديدا حول نفس الموضوع، تنفي هذه المرة صحة عدم إخبار عائلة النزيل الذي فارق الحياة يوم 3 ماي الماضي، إذ قالت إدارة المؤسسة السجنية إنها قامت في اليوم نفسه بتوجيه برقية مستعجلة إلى عنوان عائلة الهالك تخبرها فيها بوفاته بالمستشفى.
ونقرأ في “أخبار اليوم”، كذلك، أن إسبانيا تعود إلى تجنيس المغاربة لمحاربة تفشي الشيخوخة في المجتمع وتوفير اليد العاملة وإنقاذ أنظمة التقاعد من الانهيار؛ فبعدما كانت السلطات الإسبانية خفضت بشكل واضح عدد المغاربة المجنسين سنة 2018، عادت في 2019 لترفع العدد بفارق شاسع عن الجاليات اللاتينية، رغم أن هذه الأخيرة تحظى بامتياز الحصول على الجنسية في سنتين.
ووفق التقرير الصادر عن المعهد الوطني الإسباني للإحصاء، كشف أن المغاربة تربعوا على عرش الأجانب الحاصلين على الجنسية الإسبانية خلال السنة المنصرمة بـ 24544 مجنسا مغربيا.
