قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بنهاية الأسبوع نستهلها من “المساء” التي نشرت أن جبهة البوليساريو وزعت أكثر من 280 سنة سجنا نافذا على 19 مغربيا أوقفتهم قبل مدة، واتهمتهم بالاتجار الدولي بالمخدرات وتكوين عصابة إجرامية، في خطوة تأتي بعد رفض الأمم المتحدة والأنتربول التجاوب مع التنظيم الانفصالي بخصوص تدويل مطلبه بتشكيل دولة في المنطقة. ووفق “المساء” فإن ما يسمى في المخيمات بـ”قضاء تفاريتي” وزع 287 سجنا نافذا على الشباب الذين أوقفتهم مليشيات مسلحة مستقرة في تندوف، وقالت الجبهة إنها “نصبت 5 قضاة لمحاكمة الشباب”، ووجهت إليهم تهما ثقيلة تتعلق بالاتجار في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية.
الورقية نفسها أفادت أن صفقات التموين الغذائي للجيش “تحت المجهر”، إذ توصل الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، بطلب رسمي لفتح تحقيق في صفقة عمومية تهم تزويد حامية عسكرية بالتموين الغذائي الذي يهم آلاف الجنود، بعد احتجاج عدد من الممونين والشركات على ما اعتبرته مصادر مطلعة “تهريبا للصفقة” بموجب مسطرة استثنائية، رغم أن دفتر التحملات يشير إلى منحها لصاحب أقل سعر. ووفق الخبر ذاته، فإن طلب التحقيق، الذي توصل به عبد اللطيف لوديي، جاء بمبادرة من النائب الاستقلالي عبد الرحمان خيير، ويهم صفقة بقيمة مالية تناهز مليارا ونصف مليار، تقضي بضمان تموين الحامية الجهوية ببني ملال والوحدات التابعة لها بكل من تادلة وخريبكة وخنيفرة وأزيلال بالمواد الغذائية لمدة ستة أشهر.
وذكرت “المساء”، أيضا، أن الاحتجاجات التي تصاعدت في الآونة الأخيرة بالقنيطرة ضد تلوث سماء المدينة بغبار أسود مسبب للسرطان دفعت نزهة الوافي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، إلى إعطاء الضوء الأخضر لإقامة محطة بالمدينة لرصد درجة تلوث الهواء. ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث نصب جهازا متطورا مزودا بأحدث التقنيات اقتنته وزارة الوافي هذا العام، وسط تجمع سكني كبير قريب من المنطقة الصناعية، التي تضم مجموعة من الوحدات الإنتاجية الفخمة.
من جهتها، أوردت “الأخبار” أن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية في حكومة العثماني، وجه رسائل مبطنة إلى رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، بسبب خرجات هذا الأخير الإعلامية. وقال بوسعيد إن التصريحات غير المعقولة الصادرة عن بعض السياسيين تضر كثيرا بأحوال الاقتصاد المغربي، سيما تأثيرها السلبي على مناخ الأعمال والاستثمار، داعيا إلى اتخاذ الحيطة والحذر أثناء التدافع السياسي حتى لا يضر بجوانب أخرى.
المنبر الورقي ذاته أشار، في خبر آخر، إلى محاولة تهريب سجين أثناء محاكمته بالمحكمة الابتدائية في مدينة تازة، بعدما أدين بعشر سنوات سجنا نافذا في قضية سرقة، مما ألحق أضرارا بالكراسي والطاولات، وزرع حالة من الفوضى في قاعة الجلسة. وأضافت الجريدة ذاتها أن الأمور كادت تتطور إلى ما لا يحمد عقباه لولا تدخل عناصر الشرطة بتعليمات من النيابة العامة.
ونشرت “الأخبار”، كذلك، أن برلمانيين كشفوا خلال انعقاد اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، عن خروقات دستورية مخالفة لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية، مما يهدد بإسقاط أول قانون للمالية تضعه حكومة العثماني منذ تنصيبها، في حال الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية. وتحدث هشام المهاجري، عضو لجنة المالية عن فريق الأصالة والمعاصرة، عن وجود خرق دستوري في مشروع قانون مالية 2018، يخص إلغاء صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، استنادا على مقتضيات النصوص التنظيمية لقانون المالية والفصل 142 من الدستور المغربي.
أما “أخبار اليوم” فورد بها أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، كان قد طلب من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن يعبر عن تصور ورؤية حول علاقة رئيس الحكومة بالإدارة، وأن يبادر بطلب عقد اجتماع مع الولاة والعمال، باعتبارهم تحت سلطته بنص الدستور. وأضافت الجريدة أن الرميد دافع عن موقفه بالاستشهاد بعبد الرحمان اليوسفي، الوزير الأول في حكومة التناوب، الذي اجتمع بالعمال والولاة رغم أن الظروف لم تكن مهيأة لذلك كما هو الحال اليوم.
ونقرأ في الصحيفة عينها أن قاضي التحقيق العسكري في تونس أخضع السفير التونسي بالمغرب، ووزير الداخلية سابقا محمد ناجم الغرسلي، للتحقيق في قضية تتصل بالأمن الداخلي والخارجي للدولة التونسية بسبب صلته بقضية رجل الأعمال شفيق الجراية، والمدير الأسبق لمكافحة الإرهاب في الأمن التونسي صابر العجيلي. وأضافت الجريدة أن الجراية يحاكم بتهمة الفساد المالي والتآمر مع جهات أجنبية على أمن الدولة الداخلي والخارجي في تونس.