قراءة رصيف صحافة الثلاثاء نستهلها من “المساء” التي نشرت أن فيروسا إلكترونيا يشتبه في أن مصدره المغرب يستهدف متتبعي “كورونا”؛ بحيث كشف تحقيق دولي لمؤسسة “Domain Tools” احتمال انطلاق برنامج تجسس خبيث من المغرب يستهدف الراغبين في الاطلاع على آخر تفاصيل ومستجدات فيروس “كورونا”، عبر خريطة تفاعلية في مختلف دول العالم، يقوم بسرقة معطيات وبيانات المستخدمين الذين يلجون إلى التطبيق.
ووفق المنبر ذاته، فإن الأمر يتعلق بتطبيق يسمى “CovidLock”، يقدم خريطة عن آخر احصائيات وتطورات الفيروس، بمجرد تحميله يصل إلى معطيات الهاتف ويطالب بفدية قيمتها 100 دولار بعملة البيتكوين وإرسالها إلى حساب خاص في ظرف 48 ساعة، وفي حالة الرفض يهدد بنشر الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع التهديد بإتلاف باقي البيانات الموجودة بالهاتف، بما فيها أرقام الهاتف وحسابات المستخدم.
وأشارت الجريدة اليومية ذاتها إلى ارتفاع مطالب عبر صفحات التواصل الاجتماعي بتوفير الإنترنيت لآلاف الأسر المعوزة والفقيرة التي لا يمكن لأبنائها متابعة البوابة الإلكترونية التي وضعتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة عملية التعليم عن بعد.
وأفادت “المساء” كذلك بأن تلاعبات في الدقيق المدعم عادت إلى الواجهة في انتظار إفراج الحكومة عن وصفة الإصلاح، موردة أن فعاليات جمعوية بإقليم شفشاون حذرت من أن جل ساكنة البوادي وقرى ودواوير جماعات الإقليم تشتكي من رفع أسعار الدقيق المدعم أو اختفائه، ومنها جماعات بني أحمد الأربع، وجماعات محور الساحل المتوسطي، وجماعات قبيلة الأخماس وغزاوة.
في هذا الصدد، كشف عبد المجيد احارز، فاعل جمعوي، أن شبهات التلاعب التي تشوب عملية توزيع الدقيق المدعم تتجاوز منحه لغير المستحقين إلى ثمنه الذي يتم رفعه بدون سند قانوني من قبل بعض أعوان السلطة للتربح على حساب معاناة المعوزين.
وجاء ضمن العدد ذاته أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، طالب بتحريك لجان خاصة بمختلف الجهات لتشديد المراقبة على المحلات التجارية وعلى الأسواق، خاصة الكبرى منها، وضبط الأسعار ومحاربة مختلف أنواع الاحتكار والمضاربات والرفع من الأسعار، ودعا الولاة والعمال إلى التعجيل بهذه اللجان والضرب على يد كل المخالفين.
وحسب “المساء”، فإن لجان المراقبة هذه ستقوم بزيارات مفاجئة إلى مجموعة من المتاجر والأسواق والمحلات الكبرى للوقوف على مدى التزامها بالأسعار الحقيقية للمنتوجات الغذائية على اختلافها، وأي تلاعب يهدد بإغلاق المحل التجاري.
من جهتها، نشرت “أخبار اليوم” أن المغرب شهد تعبئة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية بهدف دعم المواطنين الأجانب الذين علقوا داخل المغرب بعد تعليق الرحلات الجوية، من أجل نقلهم إلى بلدانهم، مشيرة إلى خروج الرئيس الفرنسي بطريقة مهينة للمغرب لمطالبة سلطاته بفعل اللازم في أسرع وقت ممكن لنقل الفرنسيين العالقين لديه، كما بادرت السلطات الألمانية إلى البحث عن سبل مساعدة مواطنيها الذي علقوا بالمملكة.
في المقابل، ارفعت أصوات مغاربة في عدد من العواصم الدولية تستنجد بالسلطات المغربية بعد اضطرارها إلى البقاء في وجهات كان البعض قد توجه إليها لغرض طارئ، دون أن توفر السلطات المغربية أي سبيل لتجاوز الوضع.
وأشارت الصحيفة ذاتها إلى اعتقالات جديدة في قضية سرقة أدوية المستشفى الجامعي بفاس، يتعلق الأمر بصاحب شركة خاصة لبيع المواد شبه الطبية مشهورة بمدينة مكناس، وابنه الذي يساعده في إدارة الشركة، ليرتفع بذلك عدد المشتبه فيهم إلى 12 شخصا اعتقلوا بمدن فاس ومكناس وبني ملال، من بينهم أطباء وممرضون وأصحاب شركات خاصة لبيع الأدوية والمواد شبه الطبية.
وارتباطا بفيروس “كورونا”، كتبت “أخبار اليوم” كذلك أن سلطات مدينة مراكش أمرت بإغلاق العلب الليلية ابتداء من ليلة السبت ــ الأحد وحتى إشعار آخر، كما تم منع تدخين النرجيلة (الشيشة) بالمقاهي والفنادق، وقد قامت لجنة مختلطة بمداهمة مجموعة من المقاهي التي امتنعت عن تنفيذ القرار واستمرت في تقديم الشيشة لزبنائها، وجرى إغلاق مقاه بحي كليز والحي الشتوي وحجز قنينات النرجيلة ولوازمها، وذلك بهدف منع تفشي الفيروس.
وإلى “الأحداث المغربية” التي أوردت أن وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة دعت موظفيها الذين كانوا خارج البلاد في إجازة أو مهمة إلى عدم الالتحاق بمقرات عملهم بالوزارة حتى يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة.
وجاء ضمن الخبر ذاته أن القرار نفسه اتخذه الوزير الرباح بصفته رئيس مجلس مدينة القنيطرة، حيث دعا موظفي وموظفات المجلس الذين كانوا خارج المغرب إلى المكوث في بيوتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا قبل استئناف العمل.
وكتبت” الأحداث المغربية” أيضا أنه مع اقتراب افتتاح الدورة الربيعية المرتقبة شهر أبريل المقبل، يسود الكثير من الخوف من أن تكون دورة بيضاء بسبب انتشار وباء كورونا، لا سيما في ظل التعليمات التي أقرتها السلطات لتفادي انتشار الفيروس.
ويسود ما يشبه الفراغ الدستوري من حالات مماثلة، خاصة وأن المغرب لم يعرف نازلة مشابهة، فتعليق عمل البرلمان لم يتم التنصيص عليه بصفة واضحة سوى في حالتي الاستثناء والحصار.
واعتبر بنيونس المرزوقي، أستاذ القانون الدستوري، أن انتشار وباء كورونا سيفتح الباب لاجتهادات بخصوص تعليق عمل البرلمان ما دام أن المغرب لم يشهد حالات مماثلة، مشيرا إلى أن واقعة زلزال أكادير، التي جرت في ستينات القرن الماضي، لم تفتح اجتهادا دستوريا بهذا الخصوص لأن المؤسسة التشريعية لم تكن قد رأت النور بعد.
هسبريس