نستهل قراءة رصيف صحافة الخميس من “المساء” وحديثها عن تعليمات جديدة لتطويق تفشي “كورونا” في المغرب، ويتعلق الأمر بتطويق الأقاليم التي لم تعرف إصابات بالجائحة.
وذكرت الجريدة أن القيادة العليا للدرك الملكي وجهت أوامر إلى قياداتها الجهوية لتطويق المدن التي لم تسجل فيها إصابات بـ”كوفيد 19″، في استغلال لتواجد الدركيين بمداخل الحواضر والأقاليم.
بناء على ذلك، تم تعزيز يقظة العناصر الدركية مع إعطائها تعليمات بالتشدد في تطبيق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، وتقديم من يقومون بالسفر بين المدن إلى النيابة العامة.
وتقوى انتشار الدرك في المناطق التي لم تسجل إصابات بالمرض؛ أبرزها شفشاون وآسفي وتزنيت وسيدي إفني وسيدي بنور والنواصر، وجرادة وجرسيف وبولمان، والسمارة وأسا الزاك وطانطان والعيون وطرفاية.
في حيز آخر بـ”المساء” ورد أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أوصت بإعلان المجلس الوطني للصحة مؤسسة دستورية مستقلة عن الأحزاب السياسية.
ودعت الهيأة نفسها، بمناسبة اليوم العالمي للصحة، إلى تعديل دستوري يضمن وضع سياسة صحية في المملكة، وأن تشمل المؤسسة خبراء في الطب والصناعة الدوائية والبحث العلمي.
ويمكن الاستعانة في هذا الصدد، وفق الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بأساتذة كبار في العلوم القانونية والسوسيولوجيا، ثم سياسيين ونقابيين وجمعويين، ومن يقدرون على تقديم إضافة لإنقاذ المنظومة الصحية الوطنية من الانهيار.
“المساء” كتبت أن التعليم عن بعد شجرة ميتة تخفي غابة التعليم الرقمي، وذلك بعدما عملت على ابتلاع صفقات بقيمة مالية ضخمة بلغت عشرات المليارات.
وأضافت اليومية أن الحالة الوبائية الحالية، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد واتخاذ التدابير الوقائية، تسائل الصفقات الفاسدة التي تم إبرامها سابقا في قطاع التعليم.
“المساء” ذكّرت بمديرية التعليم الرقمي، التي اكتشفها الوزير الأسبق محمد حصاد، حيث كان اسمها “جيني” وأبقت على المشروع ثلاثة عقود، بينما ضاعفت الميزانيات طيلة 14 سنة.
أما بخصوص “القناة الرابعة”، فإنه من المفروض أن تكون خزانتها مليئة، منذ تأسيسها سنة 2006، بالآلاف من الدروس الرقمية التي أنجزتها وزارة التربية الوطنية؛ وهو ما لم يحصل في الواقع.
وأوردت الجريدة أن الصفقات المبرمة سابقا عرفت تحول 40 ألف حاسوب إلى خردة، كما أوقفت الوزارة تجهيز كل المدارس بالقاعات متعددة الوسائط سنة 2009 بشكل مفاجئ، وضيعت 20 مليار سنتيم صرفت على 1053 مؤسسة.
أما “الأحداث المغربية” فقد اهتمت بالإقبال على الإنصات إلى الإذاعات خلال فترة حالة الطوارئ الصحية؛ إذ استمرت نسبة الإقبال على هذه المنابر الإعلامية رغم الظروف الاستثنائية.
المركز البيمهني لقياس نسب الاستماع الإذاعي في المغرب كشف استقرار الإقبال حتى بعد تطبيق الحجر الصحي، وأن التغيير يتم صوب الإذاعات الخاصة بشكل دال بين المذياع العادي و”راديو السيارة” والأنترنيت.
وأضاف المركز أن المعدل الزمني للاستماع يصل ساعتين و51 دقيقة من الاثنين إلى الجمعة، لكل فرد خلال الشهور الثلاثة الأولى من السنة الحالية، ومعدل الاستماع 49% من مجموع السكان.
“الأحداث المغربية” عرضت نتائج دراسة علمية حول الأماكن والسلوكات التي يمكن أن تنشر عدوى كورونا بين البشر، منبهة إلى ملامسة مقابض الأبواب وأغلفة البضائع المستوردة، وما يمكن أن ينجم عن الأكل خارج البيت من مخالطة الناس.
وعرضت الصحيفة، أيضا، مخاطر الارتكاز على الطعام المجمد في التغذية، وما أوصت به الدراسة بخصوص الإقبال على الخضر والفواكه الطرية، مع التنبيه إلى وجوب الابتعاد عن الحيوانات من باب الاحتياط.
وفي حيز آخر، كتب المنبر عينه أن عددا من الأطباء تطوعوا لتقديم السند إلى المغاربة “أونلاين”، مقدمين استشارات مجانية عبر الأنترنيت وعاملين على تخفيف الضغط على المستشفيات.
الأمر يرتبط بمبادرة تطوعية أعلن عنها أطباء في تخصصات مختلفة، واضعين أرقام هواتفهم رهن الإشارة عبر تطبيق التواصل الفوري “واتساب”، ومساهمين في التحسيس والتوعية بشأن “كورونا” أيضا.
الختم من “العلم” وما نقلته بخصوص تنبيه نزار بركة الحكومة إلى تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، خلال الأزمة الحالية، على الأجراء في مختلف القطاعات المهنية بأرجاء المملكة.
وقال الأمين العام لحزب الاستقلال إن أزيد من 700 ألف شخص وجدوا أنفسهم في بيوتهم بعد إغلاق أبواب العديد من المعامل والمؤسسات الإنتاجية التي كانوا يشتغلون بها، وإن الحكومة مطالبة بضمان تكوين هذه الفئة في التكنولوجيات الحديثة.
واعتبر بركة أن الأجراء المتوقفين عن العمل منغمسون حاليا في الترقب والانتظار، متابعين مآل الأمور مستقبلا، ما يستوجب منحهم فرصة لتطوير مؤهلاتهم التقنية ومهاراتهم، والخروج من الأمية الرقمية، عبر برامج حكومية للتكوين عن بعد.
وسطرت “العلم”، في موضوع آخر، أن الصيدليات المنتشرة عبر التراب الوطني لا علاقة لها بالكمامات التي تقرر تسويقها بـ80 سنتيما، لأن الأقنعة الوقائية الإجبارية ليست كتلك الطبية التي تسوقها الصيدليات.
كريم آيت أحمد، رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين، قال إن البلاغ الصادر بشأن “كمامات 80 سنتيما” لم ينل الشرح والتفصيل ولا بموقع الصيدليات التي لا دخل لها بهذا النوع من الأقنعة.
وأضاف أن الكمامات التي تسوّق بـ0,80 درهما ليست طبية على الإطلاق، ولذلك لا تعني الصيدليات بتاتا، عكس سوء الفهم الذي تملك عددا كبيرا من المواطنات والمواطنين، وبعض أنواع الكمامات الطبية يصل سعرها إلى 100 درهم للوحدة.
هسبريس