دخلت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية للدار البيضاء على خط وقائع النصب على تجار للجملة بواسطة “شيكات منقوشة”، أي شيكات مدون على ظهرها أرقام بمبالغ مؤداة من إجمالي قيمتها، تراوحت بين الثلث والنصف.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد عمد تجار بالتقسيط إلى وضع شيكات على سبيل الضمان مقابل سلع، قبل أن يقنعوا حامليها بعدم إيداعها من أجل الصرف لدى البنوك، على أساس سداد جزء من قيمتها، وتدوين الباقي على ظهر الشيك، ما أفقده ميزة الاستحقاق عند الاطلاع.
ووفقا للمصادر نفسها، فقد ركزت عملية النصب بواسطة “الشيكات المنقوشة” على إيهام تجار الجملة بأداء مقابلها نقدا قبل إيداعها من أجل صرفها لدى الوكالات البنكية، حيث يستغل المدينون المتهمون بالنصب حاجة الدائنين إلى “الكاش” من أجل تغطية معاملاتهم المالية مع الموردين، ليسددوا جزءا من قيمة هذه الشيكات نقدا على أساس أداء الباقي فيما بعد، مع تمكينهم من الاحتفاظ بالشيكات.
وأوضحت ذات المصادر أنه يتم تدوين قيمة المبلغ المسدد وطرحه من إجمالي قيمة الدين المدونة في الشيك، وتسجيل الباقي كتابة على ظهر الورقة، ما حول وسيلة الأداء المالي المنظمة بموجب مدونة التجارة إلى شبه “اعتراف بدين”.
وأوردت المصادر سالفة الذكر أن جهل الضحايا بتبعات التدوين على ظهر الشيكات، دون احترام ضوابط التظهير المنصوص عليها في مدونة التجارة، أضعف موقفهم القانوني عند اللجوء إلى القضاء، حيث وجدوا أنفسهم متورطين في قبول شيكات على سبيل الضمان، في الوقت الذي كان من المفترض أن يطلبوا شيكات معتمدة.
وسجلت ذات المصادر أن المطالبة بما تبقى من مبالغ “الشيكات المنقوشة” أوقع هؤلاء الضحايا تحت طائلة الفصل 316 من مدونة التجارة، التي تعاقب كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط ألا يستخلصه فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان بعقوبة حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات وغرامة مالية بين ألفي درهم و10 آلاف درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن بنك المغرب سبق وحذر، في تقرير سنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها والشمول المالي، من بلوغ عدد حالات رفض الشيكات من قبل البنوك 560 ألف حالة خلال سنة واحدة فقط، بزيادة سنوية نسبتها 11.8%.
وحسب ذات التقرير، فقد قفزت قيمة الشيكات المرفوضة بنسبة 18.3%، حيث وصل عددها إلى 50 ألف شيك شهريا، علما أن حصة الشيكات ضمن معاملات الأداء انخفضت من 40 في المائة إلى 6 في المائة خلال 10 سنوات لصالح التحويلات، خصوصا التحويلات الفورية والبطاقات البنكية.
التعاليق (0)