شهدت قاعة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في إطار محاكمة الحاج أحمد بن إبراهيم الملقب بـ«إسكوبار الصحراء»، الاستماع إلى السائق الخاص للمتهم، المدعو «نبيل.ض»، الذي قدم رواية مفصلة عن طبيعة علاقته بمشغله منذ 2013، حين التحق به سائقا في شركة للاستيراد.
وأوضح الشاهد أنه لم يكن، بحسب قوله، على دراية بأي نشاط غير قانوني لمشغله، غير أنه أقرّ بتسلمه مبالغ مالية كبيرة سلّمها إلى خادمة بن إبراهيم، على أن تقوم هذه الأخيرة بإيصالها إلى سعيد الناصري. وقدر الشاهد تلك المبالغ، على نحو متردد، بين 220 و250 مليون سنتيم، مؤكدا أنه لا يعرف بدقة كيفية تسلمها من الطرف المقصود.
وعُرض على المحكمة جزء من تصريحاته السابقة لدى الضابطة القضائية، التي تحدث فيها عن بيع سيارتين لأشخاص مقرّبين من كلّ من الناصري وعبد النبي بعيوي، وربط ذلك بشركات تابعة لهم، فضلا عن حديثه عن اقتناء شقة بحي الفتح بالرباط من طرف مشغله بقيمة 152 مليون سنتيم قيل إنها تخص الناصري.
وخلال مواجهة داخل الجلسة، نفى سعيد الناصري صحة أقوال الشاهد واعتبرها «مبنية على شهادات مزوّرة»، بينما قال عبد النبي بعيوي إن ما ورد لا يطابق الوقائع، خصوصا بشأن تواريخ دخول وخروج بن إبراهيم من وإلى المغرب.
وتفاعل متابعون مع أطوار الجلسة بالتشديد على تعقيد الملف وتداخل خيوطه، والدعوة إلى تسريع وتيرة التقاضي وضمان الدقة في التحقيقات. ويُذكر أن القضية ما تزال رهن النظر، مع التأكيد على قرينة البراءة لجميع المتابعين إلى حين صدور أحكام نهائية.