دخلت المعركة النضالية للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب منعطفاً حاسماً، عقب إعلان مكتبها التنفيذي عن خوض خطوة تصعيدية “غير مسبوقة” رداً على ما وصفه باستمرار تجاهل الحكومة للمطالب المهنية والملاحظات الجوهرية المتعلقة بمشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة.
وأكدت الهيئة في بلاغ رسمي صدر من الرباط بتاريخ 3 أبريل 2026، أن هذه الخطوة تأتي تتويجاً لسلسلة من الاحتجاجات التي انطلقت منذ شهري فبراير ومارس الماضيين، والتي تخللتها توقفات إنذارية ووقفات احتجاجية، كان آخرها الوقفة الوطنية الحاشدة أمام البرلمان المغربي في الثاني من أبريل الجاري، والتي اعتبرتها الهيئة محطة ناجحة جسدت وحدة الصف المهني.
وفي ظل غياب أي تجاوب إيجابي من رئاسة الحكومة مع المراسلات المرفوعة إليها، قرر العدول الدخول في شلل تام وتوقف شامل عن تقديم جميع الخدمات التوثيقية في مختلف أنحاء المملكة، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين 13 أبريل 2026 لفترة زمنية غير محددة. ومن المقرر أن يتزامن هذا التوقف المفتوح مع تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان في اليوم ذاته، للتعبير عن الرفض القاطع لما تصفه الهيئة بـ “التمرير الأحادي” لمشروع القانون المثير للجدل.
وشددت الهيئة الوطنية للعدول على ضرورة سحب المشروع الحالي وفتح قنوات حوار جاد ومسؤول تفضي إلى صياغة نص قانوني عصري ومنصف يستجيب لتطلعات العدول ويضمن استقرار المهنة. ومع هذا التصعيد الجديد، يضع المكتب التنفيذي الحكومة أمام مسؤولياتها الكاملة بشأن التداعيات التي قد تطال مصالح المواطنين وتعطل المعاملات التوثيقية، مؤكداً عزمه مواصلة المسار النضالي وتكثيف الحضور الإعلامي لتسليط الضوء على عدالة قضيتهم.
التعاليق (0)