وجه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة، حول سبل مكافحة المضاربة في المنتجات الغذائية الفلاحية.
في هذا السياق، تطرق النائب البرلماني لشكايات المواطنين والمواطنات الناتجة عن الارتفاع المهول وغير المبرر لأسعار مجموعة من المواد الغذائية الفلاحية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يستدعي مراقبة السوق والتتبع الدقيق لسلاسل الإنتاج والتوزيع والتسويق.
وأكد ذات المتحدث أنه “على الرغم من التحرير الكلي لأسعار جل المواد والسلع، وجعل قواعد المنافسة كمحدد لأسعار مختلف السلع، إلا أن الأسعار تعرف تباينا شاسعا بين ثمن البيع في الضيعات الفلاحية من جهة، ونظيره في أسواق الجملة والتقسيط من جهة أخرى”.
وأبرز أومريبط أن “معظم المنتجات الفلاحية تصل للمستهلك وللأسر بسعر مضاعف أكثر من عشر مرات، حيث يستغل المضاربون والوسطاء مبدأ تحرير الأسعار للتحايل على قواعد المنافسة الشريفة وتبني ممارسات غير أخلاقية، ليراكموا جراء ذلك أموالا طائلة على حساب المنتجين والمستهلكين”.
وأكد ذات النائب أن “الزيادة في هوامش الربح أصبحت هي القاعدة المرافقة للتعاملات التجارية من أجل مضاعفة الأرباح بشكل سريع، دون رحمة بالمواطنين والمواطنات’.
وتبعا لذلك، تساءل النائب البرلماني عن التدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية لتأمين سعر معقول للمواد الغذائية الفلاحية، كما تساءل عن الإجراءات التي سيتم تبنيها لتعبئة المنتجين قصد مكافحة المضاربين والمدخرين.