كشفت المعطيات المرتبطة بالمذكرات المرفوعة إلى وزارة الداخلية بشأن مراجعة المنظومة الانتخابية المؤطرة للانتخابات المقبلة، أن غالبية الأحزاب السياسية المغربية لم تتقدم بأي مقترحات تتعلق باشتراط مستوى تعليمي معين للمترشحين لعضوية مجلس النواب.
ويأتي هذا في ظل تصاعد الأصوات المدنية والشعبية المطالبة باشتراط شهادة البكالوريا كحد أدنى للترشح، بهدف “رفع كفاءة المؤسسة التشريعية وتعزيز دورها الرقابي على الحكومة”.
ورغم هذا الجدل، لا يتضمن القانون التنظيمي رقم 04.21، المعدل للقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، أي شرط بخصوص المستوى التعليمي الأدنى للمترشحين، وهو ما يعتبره البعض “فراغا قانونيا يسمح بدخول أشخاص ذوي تكوين محدود إلى المؤسسة التشريعية”.
وتشير تحليلات متطابقة إلى أن غياب هذا الشرط في مقترحات الأحزاب قد يعود إلى ما يعتبر “إشكالا دستوريا” في فرض مثل هذا القيد.
ومن جهة أخرى، يبرز سبب آخر يرتبط بالمصالح الانتخابية للأحزاب، حيث أن جزءا من مرشحيها ينتمون إلى فئة الأعيان و”أصحاب المال”، الذين يعتبرون ركيزة أساسية في قواعدها الانتخابية، وغالبا ما يتوفرون على مستوى دراسي لا يتجاوز الإعدادي أو الثانوي.
ويرى عدد من المتتبعين أن تراجع الأحزاب عن تضمين شرط البكالوريا في مذكراتها لا يعود فقط إلى التخوف من عدم دستوريته، بل أيضا إلى حسابات انتخابية تتعلق بالدوائر التي تعتزم الترشح فيها، والتي تستلزم غالبا ترشيح أسماء ذات نفوذ مالي واجتماعي، بغض النظر عن مستواها الدراسي.
وشدد هؤلاء المتتبعون على أن البلاد في حاجة إلى نخبة سياسية وطنية مؤهلة لتدبير الشأن العام، معتبرين أن نواب الأمة يجب أن يتمتعوا بالكفاءة والقدرة على النقاش والحضور الفعال.
وأشار المتتبعون إلى أن اقتراح اشتراط البكالوريا ليس ترفا، بل ضرورة تمليها طبيعة العمل داخل اللجان البرلمانية، وإعداد مشاريع ومقترحات القوانين، مؤكدين أن غياب بعض النواب عن التصويت على قوانين مصيرية يعد إشكالا حقيقيا يفقد المؤسسة التشريعية هيبتها.
وفي السياق ذاته، أكد هؤلاء أن المطالب لا تقتصر فقط على الشرط التعليمي، بل تشمل أيضا شروطا أخرى لا تقل أهمية، وعلى رأسها النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية برمتها.