في خطوة نوعية لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الخدمات العمومية، وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني اليوم اتفاقية إطار طموحة. تهدف هذه الشراكة المؤسساتية إلى تطوير منظومة الحكومة الإلكترونية بشكل شامل وتعميم استخدام الميزات التقنية المتطورة التي توفرها الهوية الرقمية، والمرتبطة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية المؤمنة.
جرى حفل التوقيع بمقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حيث وقعت السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، على هذه الاتفاقية الهامة.
تأتي هذه المبادرة تجسيدًا للتوجيهات الملكية السامية التي تشدد على ضرورة تطوير الحكومة الإلكترونية وتسخير التكنولوجيا الحديثة لتبسيط وصول المواطنين إلى مختلف الخدمات العمومية. كما تندرج هذه الاتفاقية في صلب استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، التي تهدف إلى رقمنة الإدارة وتعزيز استخدام التكنولوجيا في مختلف القطاعات.
وترتكز هذه الاتفاقية على رغبة مشتركة بين المؤسستين لتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين والمواطنات من خلال تحقيق تكامل وظيفي فعال بين مختلف الإدارات والمؤسسات. وتهدف بشكل أساسي إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي ينظم الشراكة والتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي والمديرية العامة للأمن الوطني. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الاتفاقية إلى تسريع وتيرة تطوير الحكومة الإلكترونية وإتاحة خدمات التحقق من الهوية الرقمية المؤمنة، التي يوفرها نظام الطرف الثالث الوطني الموثوق به، لجميع المرافق العمومية.
كما تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز العمل المؤسساتي المشترك لدفع عجلة التحول الرقمي في القطاع العام، ودعم تطوير خدمات عمومية رقمية تتميز بالجودة العالية والشمولية، مع التركيز على تحسين تجربة المستخدم بشكل جذري من خلال الاستغناء عن الحاجة إلى الحضور الفعلي للمواطن عبر الاعتماد على التوثيق الرقمي الآمن والموثوق.