الصراع بين وزارة التجهيز والنقل وشخصيات نافذة حول الملك البحري ما يزال متواصلا، حيث كشفت مصادر مطلعة أن مديرية الموانئ والملك العمومي البحري شرعت في تحرير الكثير من العقارات، التي كاني يسيطر عليها خواص بموجب عقود انتهت مدة صلاحيتها منذ سنوات.
ووفق مصادر، فإن المديرية اصطدمت بلوبي من أصحاب العقار والعاملين فس القطاع السياحي، الذين يرفضون أولا تجديد العقود طبقا للشروط الجديدة التي حددتها الوزارة، والمتمثلة بالأساس في مراجعة أثمنة الكراء والتفويت في الحالات النادرة، فيما رفض جزء آخر التخلي عن ممتلكات الدولة التابعة للملك البحري بعد عقود من استغلالها.
عن المساء
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
