استنفرت الفرق الجهوية للمراقبة الجمركية عناصرها بسبب
شبهات تلاعبات في قيمة الفواتير المصرح بها من قبل مستوردين مغاربة، وذلك بالتواطؤ مع مصدرين أتراك.
في هذا السياق، قررت الفرق الجمركية إخضاع شحنات من الواردات التركية، غالبيتها من الملابس الجاهزة والتجهيزات المنزلية، عبر مينائي طنجة المتوسط والدار البيضاء، لتحقيقات موسعة، بعد توصلها بمعلومات دقيقة حول خفض قيمة فواتيرها بغرض التحايل على الحواجز الجمركية العالية، وأداء مستحقات أقل عنها.
ويأتي هذا في الوقت الذي استشعرت فيه مصالح المراقبة المركزية لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تزايد وتيرة الغش الجمركي في واردات تركية بعدد من المنافذ الحدودية، خصوصا المينائية منها، وتنامي عمليات تهريب المنتجات تركية الصنع.
ورصدت تحقيقات المراقبين عددا من الفواتير التركية المزورة، بالاستعانة بمعطيات واردة عن جهات جمركية شريكة بالخارج، تضمنت تصريحات مختلفة لمصدرين أتراك بأسعار السلع نفسها في عمليات تصدير إلى دول أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار فروق سعر صرف العملات.
وإلى جانب ذلك، توصلت فرق المراقبة الجمركية بإخباريات حول تواطؤ شركات استيراد في ملكية مغاربة مع رجال أعمال أتراك من أجل تحويل مبالغ مالية مهمة إلى المغرب خارج ضوابط ومقتضيات الصرف وفي سياق عمليات تصدير صورية، وهو ما جعلها توجه مسار التحقيق إلى هذه الشركات المغربية للتثبت من وضعيتها القانونية والجبائية وأرشيف عملياتها الجمركية.
ومن المرتقب أن يتم تحويل المعطيات التي جرى تجميعها في هذا الشأن إلى المصالح المختصة لدى مكتب الصرف، لغاية اتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد تحديد هوية متعاملين في عمليات استيراد وتصدير مشبوهة، وتسجيل تملص مستوردين من أداء مبالغ مهمة للخزينة من خلال خفض قيمة الفواتير.
وتجدر الإشارة إلى أن أسعار المنتجات تركية الصنع قفزت إلى مستويات عالية في الأسواق بعد تعديل اتفاق التبادل الحر بين المغرب وتركيا، وفرض رسوم جمركية بنسبة 90 في المائة من قيمة بعض المنتجات الصناعية المستوردة من هذا البلد، بما في ذلك الملابس الجاهزة والتجهيزات المنزلية.
ووقع المغرب وتركيا اتفاقية للتبادل الحر في 2004، دخلت حيز التنفيذ بعد سنتين من هذا التاريخ، قبل أن يسجل الميزان التجاري بين البلدين عجزا كبيرا لصالح تركيا، قدر بحوالي 12 مليار درهم، لتعمد الحكومة السابقة، في أكتوبر 2021، إلى تعديل الاتفاقية المذكورة، وزيادة الرسوم الجمركية على منتجات تركية إلى 90 في المائة من قيمة هذه المنتجات.
التعاليق (0)