اهتزّت مدينتا فاس وتازة على وقع جريمة غامضة راح ضحيتها طبيبة أربعينية كانت تشتغل بالمديرية الجهوية للصحة بفاس، بعدما تم العثور على جثتها وعليها آثار جروح بليغة. الجريمة التي كشفتها التحقيقات الأولية أثارت صدمة في الوسط الطبي والرأي العام المحلي، خاصة بعد تضارب المعطيات بشأن ظروف اختفاء الضحية والمشتبهين المحتملين. وأكد مصدر طبي موثوق أن الجثة التي خضعت للتشريح بالمستشفى الإقليمي الغساني بفاس، كانت كاملة الأطراف، خلافًا لما تم تداوله سابقًا، وتحمل علامات واضحة على تعرضها لعنف شديد، ما يرجح فرضية القتل العمد.
انطلقت القصة عندما تقدم زوج الضحية، وهو طبيب أيضًا، ببلاغ إلى المصالح الأمنية يفيد باختفاء زوجته في ظروف وصفت بالغامضة، قبل أن يختفي هو الآخر مباشرة بعد ذلك. وقد وجّه شقيق الزوج اتهامات صريحة للزوجة بالخيانة، ملمحًا إلى وجود علاقة بينها وبين موظف يعمل بالمديرية نفسها. وأمام هذه المعطيات، فتحت المصالح الأمنية تحقيقًا مكثفًا، وتم الاستماع للموظف المذكور الذي أُخضع هاتفه لتفريغ تقني دقيق، بحثًا عن أدلة قد تثبت أو تنفي الشكوك المثارة بشأن طبيعة علاقته بالطبيبة المقتولة.
وبينما ينتظر أن تتم إحالة تقرير الطبيب الشرعي المفصل على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، تواصل المصالح الأمنية تحرياتها الميدانية، خصوصًا مع استمرار غياب الزوج عن الأنظار، ما يزيد من تعقيد الملف ويجعل من عملية تحديد المسؤوليات مسألة أكثر حساسية. التحقيقات الجارية تستند على تحليل دقيق للمؤشرات المادية والقرائن الإلكترونية، إلى جانب الروايات المتقاطعة بين أطراف القضية، وهو ما قد يرسم خلال الأيام المقبلة ملامح أوضح لما وقع بالفعل.