رفعت مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية إيقاع تحرياتها بخصوص تورط أشخاص في شبهات تبييض أموال في شقق صغيرة (أستوديوهات) مخصصة للكراء قصير الأمد.
وتأتي هذه الأبحاث بعد توصل الهيئة بتصريحات بالاشتباه وردت عن وكلاء عقاريين متمركزين ضواحي الدار البيضاء، كشفت عن تدفقات ضخمة لمبالغ مالية نقدية “الكاش”، خلال عمليات أداء تسبيقات لاقتناء العقارات المذكورة، وصلت إلى 70 في المائة من ثمنها.
ومكنت الأبحاث الجارية من قبل مراقبي الهيئة من تحديد هوية مقتنين حرصوا على تقديم أنفسهم لمنعشين عقاريين على أساس أنهم مستثمرون شباب في نشاط الكراء قصير الأمد عبر منصات عالمية، علما أن أعمار بعضهم لا تتجاوز 23 سنة.
وبحسب ما نقلت مصادر على اطلاع بتفاصيل الموضوع، فإن بحث وضعية هؤلاء الأشخاص لدى مصالح المحافظة العقارية كشف عن عدم تملكهم لأي عقارات في مدن أخرى مخصصة للكراء، كما أنهم لم ينتظموا في أي عمل مهني سابق مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تجاري مقيد بالسجل التجاري والمصالح الضريبية.
وعززت هذه المعطيات الشكوك حول مصدر المبالغ النقدية المهمة التي أودعها المشتبه فيهم في حسابات شركات عقارية مقابل وصولات بالحجز، خاصة أنهم تمكنوا من الاستحواذ على أزيد من 90 في المائة من الشقق الصغيرة في بعض المشاريع العقارية ضواحي العاصمة الاقتصادية، والتي لا تزال في مرحلة حفر الأساسات.
وأوردت المصادر نفسها أن مبالغ التسبيقات المتوصل بها من قبل هذه الشركات تمت عن طريق الإيداع المباشر لدى وكالات بنكية نقدا، وليس بواسطة تحويلات بنكية أو عبر شيكات، والأمر نفسه بالنسبة إلى وصولات الحجز، حيث قيدت بأسماء المقتنين شخصيا، في غياب اسم أية شركة مؤطرة لنشاط الكراء قصير الأمد المزعوم.
هذا، ووقف المراقبون في مسار أبحاثهم عند ارتباطات للمقتنين بأقارب من المهاجرين المغاربة في الخارج، بعضهم يمتلك مشاريع تجارية ضخمة، أغلبها عبارة عن مقاه ومطاعم كبرى، فيما انخرط البغض الآخر في مجال الإنعاش العقاري بواسطة حصص في شركات مقتناة بأسماء زوجاتهم وأبنائهم، حيث ركزوا على اقتناء الأراضي الكبيرة في مناطق صاعدة، والاستثمار في تجزيئها وإعادة بيعها.
وتجدر الإشارة إلى أن تأجير العقارات عبر المنصات الرقمية المتخصصة في المغرب أصبح يخضع لمقتضيات القانون 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، غير أن واقع الحال يكشف عدم احترام مقتضيات الإطار التشريعي المذكور، باتساع نشاط الكراء قصير الأمد بشكل غير مهيكل، خصوصا في المدن الكبرى والسياحية.
الذي يفرض على المضيفين الحصول على ترخيص تشغيل صالح لمدة 5 سنوات. ويقضي هذا القانون بفرض الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 في المائة، بالإضافة إلى ضريبة الإقامة والترويج السياحي؛ فيما يتعين على هؤلاء الملزمين التصريح بمداخيلهم والالتزام بالقوانين لتجنب الغرامات، ويوصى بالاستعانة بخبير محاسب لضمان الامتثال الضريبي. في المقابل،