تحيط شبهات تبييض أموال بنشاط مقاولين مغاربة، وذلك بعد توصل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بمعلومات دقيقة بشأن حالات “تضخيم أرباح” مرصودة ضمن تصريحات ضريبية واردة عن مقاولات متخصصة في الاستيراد والتوزيع والتجارة.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد صرحت هذه المقاولات بتحقيقها أرباحا مهمة ضمن بياناتها المحاسبية المقدمة إلى المديرية العامة للضرائب، قبل أن يقف المراقبون عند تناقض في الفواتير المصرح بها مع أخرى واردة عن مقاولات منافسة، همت السلع المستوردة والمسوقة ذاتها.
وبناء على ذلك، فتحت مصالح تحليل البيانات والمراقبة لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثا موسعة بناء على المعطيات المتوصل بها، حيث كشفت التحريات الأولية المنجزة عن ارتباطات مشبوهة للمقاولات المستوردة مع أخرى مصدرة بالخارج، إذ تركزت بينهما جميع العمليات التجارية المصرح بها لمصالح إدارة الجمارك والمديرية العامة للضرائب.
وأظهر التدقيق بشأن الوضعية الجبائية للمقاولات موضوع الأبحاث الجارية امتثالا ضريبيا كاملا، من حيث وضع الحصيلة وتقديم التصريحات داخل الآجال القانونية، وأداء الضريبة على الشركات وتحويل مبالغ الضريبة على القيمة المضافة بشكل متواصل، ما عزز شكوك المراقبين بشأنها، بالنظر إلى حالة الأسواق وأوضاع شركات منافسة في المجال التجاري ذاته.
هذا، وقد امتدت أبحاث الهيئة، بالتنسيق مع المصالح الجمركية، إلى تركز عمليات استيراد المقاولات المشتبه فيها مع مكاتب تجارية ومقاولات مصدرة بعينها في الخارج، جرى تحديد هوية مسيريها، والتدقيق في تواجدها ضمن قوائم المشتبه فيهم لدى مؤسسات الرقابة المالية النظرية بأوروبا وجنوب شرق آسيا، في سياق التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وموازاة مع ذلك، ركز المراقبون على التثبت من صحة معطيات بشأن استغلال شركات استيراد وتصدير في المغرب ومناطق أخرى خارج المملكة لغاية تبييض أموال متأتية من أنشطة الاتجار الدولي بالمخدرات، من خلال إنجاز عمليات تجارية تكون في الغالب وهمية، وذلك لتبرير تحويلات مالية بين هذه الوحدات، ما يتيح تضخيم حجم المعاملات والأرباح المصرح بها لدى المصالح الجبائية، مع أداء الواجبات الضريبية المستحقة بغية إضفاء الشرعية على تلك الأموال المشبوهة.