عمقت الفرقة الوطنية للجمارك تحرياتها حول شبكة يشتبه في تورطها في تهريب الذهب من الخارج وترويجه داخل أوراش الصياغة بالمغرب، ما مكنها من بسط نفوذ واسع على سوق الذهب المستورد في ظل معاناة الصناع مع القيود المفروضة على استيراد المادة الخام.
ووفق معطيات نشرتها يومية “الصباح” في عددها الصادر اليوم الإثنين 22 شتنبر 2025، فإن إدارة الجمارك توصلت، عبر تبادل المعلومات مع شركاء أجانب، إلى تفاصيل تؤكد وجود شبكة منظمة تضم مغاربة وأجانب، تنشط في إدخال الذهب بطرق غير مشروعة، وتوزيعه على محلات ومشاغل الصياغة.
وتحقق هذه الشبكة أرباحا طائلة، إذ يباع الذهب المهرب بفارق يصل إلى 100 درهم إضافي للغرام الواحد مقارنة بالسعر المرجعي العالمي، ما يعني مكاسب قد تتجاوز 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) عن كل كيلوغرام يسوق عبر قنوات التهريب.
وتتابع الفرقة الوطنية أفراد الشبكة في عدد من المدن التي تنشط فيها عمليات التوزيع، حيث باشرت حملات مراقبة استهدفت بعض محلات بيع المجوهرات، مع استجواب أصحابها والتدقيق في سجلاتهم للتثبت من مصادر تزويدهم بالمادة الخام.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عمليات مداهمة مرتقبة ستطال ورشات بعينها لحجز كميات من الذهب المهرب، ومتابعة المتورطين في جرائم أخرى مرتبطة مثل غسل الأموال.
وفي السياق ذاته، تدرس إدارة الجمارك مقترحات تقدم بها مهنيون في القطاع، تروم تجاوز الثغرات القانونية التي يستغلها المهربون لإنعاش نشاطهم، حيث يتعلق الأمر أساسا بمحدودية التسبيقات المالية المسموح بها وفق قوانين الصرف، إذ لا يسمح لمستوردي الذهب بتحويل أكثر من 20 في المائة من قيمة الواردات كدفعة أولى، في وقت تشترط فيه الشركات المصدرة نحو المغرب تسبيقات تصل إلى 70 في المائة.
هذا الخلل، بحسب المهنيين، يضع المستوردين في وضع صعب ويؤدي إلى اضطرابات في السوق الوطنية، لاسيما مع عدم مواكبة هذه القيود للتقلبات التي تعرفها الأسواق العالمية للذهب.
وأمام هذا الوضع، يطالب الفاعلون بمراجعة النسب الحالية بما ينسجم مع متطلبات التجارة الدولية، مع إرساء آليات للرقابة البعدية تضمن الشفافية والانضباط، وتحد في الوقت نفسه من أنشطة التهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني.