تشهد عدة مدن مغربية خلال الأسابيع الأخيرة موجة متزايدة من عمليات الاحتيال التي تستهدف وكالات كراء السيارات، بعدما ابتكر محترفو النصب طرقا جديدة للإيقاع بأصحاب هذه الوكالات، وتحويل السيارات المستأجرة إلى أدوات تستغل في جرائم مالية معقدة.
وفي أحدث فصول هذه القضايا، تمكنت المصالح الأمنية من وضع حد لنشاط أحد أشهر المتهمين في هذا المجال، المعروف بلقب “العراف”، والذي دوخ مهنيي القطاع في مدن مختلفة، قبل أن يسقط رفقة امرأة خمسينية كانت تدير شبكة واسعة تعتمد أساليب تمويه احترافية.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن “العراف” كان يعمد إلى استئجار سيارات فارهة باستخدام وثائق مزورة تشمل رخص سياقة وبطاقات تعريف وطنية، قبل أن يقوم ببيعها بأسعار مغرية أو يخفيها عن الأنظار لفترات طويلة، في حين كانت شريكته تتقمص شخصية مهاجرة عائدة من فرنسا لكسب ثقة أصحاب الوكالات والنصب عليهم.
وفي تعليقها على هذه الظاهرة، أكدت مصادر مهنية أن الأمر لم يعد معزولا، بل تحول إلى ظاهرة مقلقة تمتد عبر مدن كبرى مثل مكناس والدار البيضاء، حيث تسجل حالة احتيال جديدة كل ست ساعات تقريبا، وفق تقديرات مشتغلين في القطاع.
وطالبت المصادر ذاتها السلطات بتشديد المراقبة وفرض إجراءات وقائية أكثر صرامة، من بينها إلزام السيارات المكتراة بوضع علامة واضحة تحمل كلمة “كراء”، لتمييزها عن السيارات الخاصة، ما من شأنه الحد من عمليات النصب وتعزيز الثقة بين المواطنين وأرباب الوكالات.
وشددت المصادر نفسها على أن استمرار هذه العمليات يهدد مصداقية قطاع كراء السيارات ويلحق خسائر مالية جسيمة بالمهنيين، داعية إلى تكثيف التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية والمهنية لتفكيك ما تبقى من الشبكات المتورطة في هذا النوع من الجرائم.